كشف تقرير رسمي من الحكومة الإسرائيلية عن جانب من أضرار التمييز والاعتداءات العنصرية، فقال إن المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، واليهود من أصل إثيوبي، قدموا الغالبية العظمى من الشكاوى حول تعامل عنصري من جانب السلطات والدوائر الحكومية ضدهم، في عام 2021 الماضي. وجاء في تقرير للوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، الذي صدر أمس (الاثنين)، أن 24 في المائة من الشكاوى حول تعامل عنصري، قدمها مواطنون عرب، كما قدم مواطنون إثيوبيون 24 في المائة أخرى من الشكاوى، فيما قدم الحريديون (اليهود المتدينون) 10 في المائة من الشكاوى، وقدم يهود شرقيون 4 في المائة من الشكاوى. وقد تمحورت غالبية تلك الشكاوى بالأساس، حول التمييز العنصري في منح خدمات. وحسب التقرير، جرى فتح 458 ملفاً على خلفية شكاوى حول التعامل العنصري والتمييز، في العام الماضي، بينما كان عدد هذه الملفات 506 في عام 2020، و497 في عام 2019، وتتعلق 23 في المائة من الشكاوى بالتمييز في منح خدمات، وبخرق قانون حظر التمييز بالمنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن عامة. ويتعلق 11 في المائة من الشكاوى بالتمييز في القبول للعمل والتشغيل بشكل عام، و10 في المائة على خلفية تفوهات عنصرية في الحيز العام، و9 في المائة بسبب منشورات عنصرية أو أفكار مسبقة في الحيز العام، و7 في المائة بسبب تفوهات عنصرية في خدمات الدولة، و7 في المائة على خلفية سلوك الشرطة، و4 في المائة في مجال التربية والتعليم، و3 في المائة في مجال مخالفات بدافع عنصري. على سبيل المثال، جاءت إحدى الشكاوى حول تعامل عنصري من جانب الشرطة، بإجراء أفراد شرطة تدقيقاً داخل حافلة في مطلع العام الماضي. فقد صعد رجال الشرطة إلى حافلة وحرروا مخالفات ضد جميع الركاب العرب في الحافلة، بادعاء عدم وضع حزام الأمان. ولكنهم لم يحرروا مخالفات مشابهة للركاب اليهود في الحافلة، رغم أنهم لم يضعوا حزام الأمان. وبعد توجه الوحدة إلى الشرطة، تم إلغاء المخالفات «وتقرر اتخاذ خطوات واستخلاص عبر نتيجة سلوك أفراد الشرطة». يذكر أن وحدة متابعة ومكافحة العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، تعد حديثة العهد، وتقول إنها أسست لمراقبة سلوك الموظفين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بغرض استئصال فيروس العنصرية.