حث نواب في البرلمان البريطاني أمس الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة منها فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتحكم في تخفيضات الأسعار الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية، في محاولة لمكافحة السمنة لدى الأطفال. وقالت لجنة الصحة في البرلمان إن هناك أدلة واضحة على أن اجراءات تحسين البيئة الغذائية أصبحت ضرورية للتعامل مع مشكلة السمنة التي تكلف ميزانية الدولة 5.1 مليار جنيه إسترليني (7.65 مليار دولار) كل عام. وطالبت اللجنة في تقريرها بفرض قيود قوية على تخفيضات الأسعار الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية وزيادة الضرائب على المشروبات السكرية على أن تستهدف كل الاجراءات السابقة الذكر مساعدة الأطفال المعرضين للسمنة. كما طالبت اللجنة بفرض قيود على الدعاية لتلك المنتجات وتسويقها وإلزام المنتجين بوضع ملصق يوضح كمية السكر المستخدمة في كل منتج.وقالت ساره ولاستون رئيسة لجنة الصحة في البرلمان ثلث الأطفال الذين ينهون دراستهم الابتدائية يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، الأطفال المحرومون هم أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف من أقرانهم الأقل حرماناً. وأضافت هناك حاجة إلى مجموعة كاملة من الاجراءات الجريئة التي يجب تطبيقها في أسرع وقت ممكن. وسارعت صناعة المشروبات إلى انتقاد التقرير، وقالت إن المشرعين ابتلعوا طعم الأجندات الخاصة لجماعات الضغط.