بيروت - قالت قاضية لبنانية إنها وجهت اليوم الاثنين تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف البنك المركزي رياض سلامة، وذلك بعد أيام من أمر أصدرته باعتقال شقيقه رجا في نفس القضية. وقالت القاضية غادة عون إن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، لم يحضر جلسة اليوم الاثنين وإنها وجهت إليه الاتهام غيابيا. وقالت عون إن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي. وردا على ذلك قال سلامة اليوم الاثنين إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته نافيا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع. وقال سلامة "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج". وقال محامي رجا سلامة يوم الجمعة إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة واصفا الادلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات". وتحقّق القاضية عون في قضية الاثراء غير المشروع بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الرجلين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان. ويعتبر سلامة أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في آن واحد"، معتبرا أن "أسبابا سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده. وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في ابريل/نيسان الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل. وتعرض رياض سلامة لانتقادات من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون الذي اتهمه في مناسبات سابقة بالتورط في تجاوزات مالية وبتجاهل التدقيق الجنائي المالي في ما يخص حسابات المصرف المركزي. وبقول الرئيس اللبناني ان حاكم مصرف لبنان المركزي متورط في تهريب اموال لكنه محمي من قوى سياسية دون ان يذكرها.