واستمع قضاة التحقيق المكلّفون بالملف منذ تموز/يوليو 2021 في المحكمة القضائية في باريس، إلى رجا سلامة يومَي الأول والثاني من آب/أغسطس، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف. وفي نهاية الاستجواب، اتُهم رجا سلامة بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة من قبل موظف عام لصالح دولة لبنان والخيانة الجسيمة للأمانة والفساد النشط والخامل من قبل موظف عام وغسل الأموال ضمن مجموعات منظمة، حسبما أفاد المصدر القضائي. ووُضع تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة، وفق المصدر. وقال كريم بيلوني محامي الدفاع عن رجا سلامة "على مدى يومين، أجاب رجا سلامة على جميع الأسئلة التي طرحها عليه قضاة التحقيق في سبيل المساعدة في كشف الحقيقة". وأضاف "ينفي رجا سلامة ارتكاب أدنى جريمة ولا سيما المشاركة بطريقة أو بأخرى في اختلاس مفترض للأموال العامة. لذلك يرغب في أن يُسلّط كل الضوء على هذه القضية، وسيكون قادرًا على إثبات عبثية الاتهامات الموجهة ضده وضد عائلته". ويُشتبه في قيام رجا سلامة مع مقربين له وشقيقه رياض سلامة الذي تولى رئاسة مصرف لبنان المركزي بين 1993 و31 تموز/يوليو 2023، بجمع ثروات عقارية ومصرفية في أوروبا من خلال ترتيبات مالية معقّدة تشمل اختلاس أموال عامة لبنانية ضخمة. وتلاحق رياض سلامة شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها على حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع". من جهته، يؤكّد سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً من عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان. لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019 في لبنان، حُمّل كثر من أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.