أبوظبي (وام) ارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 بنسبة 13.5%، فيما نمت هذه الأقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبلغ بمعدل سنوي مركب 11% لتصل قيمته إلى 33.5 مليار درهم، بحسب تقرير صادر أمس عن هيئة التأمين. وقال التقرير الصادر بمناسبة اليوم الوطني للدولة: إن هيئة التأمين سجلت خلال عام 2015 نتائج متميزة أسهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، حسب تقرير صادر أمس عن هيئة التأمين. وأضاف التقرير: «تهدف إستراتيجية هيئة التأمين إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته». وبحسب التقرير، فقد بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم منها 18.6% حصة الشركات الوطنية و81.4% حصة الشركات الأجنبية، فيما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1% وحصة الشركات الأجنبية 24.9%، في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 54.9%. كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 23.9 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم، كما بلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 75.3% عام 2014 مقابل 67.2% عام 2013. ... المزيد