بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين الهندسي في السوق المحلية، خلال عام 2014، نحو مليار درهم، مقارنة مع 916 مليوناً في عام 2013، بنسبة نمو 9% وفقاً للتقرير السنوي لهيئة التأمين. وتوقع مديرون وعاملون في قطاع التأمين أن يسجل التأمين الهندسي معدلات نمو متواصلة، خلال السنوات المقبلة، في ظل المشروعات القائمة حالياً، وتلك التي ستدخل مرحلة التنفيذ قريباً، إلى جانب المشروعات المتعلقة باستضافة معرض إكسبو دبي 2020، لافتين إلى أن أسعار التأمين الهندسي تأثرت بحالة المنافسة في السوق، وشهدت تراجعات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لمستويات الطلب والعرض. السوق المحلية تغطية مخاطر المقاولين يغطي التأمين الهندسي مخاطر المقاولين كافة، والآلات، ومعدات المقاولات، وأعطالها، إضافة إلى خسائر تعطل العمل، بما في ذلك مخاطر منفذي الأعمال الهندسية، وشركات التطوير العقاري ضد جميع مخاطر الإنشاءات، وتلك الناجمة عن البضائع والمواد المخزّنة. وتفصيلاً، أظهرت بيانات لهيئة التأمين، بأن إجمالي أقساط التأمين الهندسي المكتتبة في السوق المحلية وصلت إلى مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 916 مليوناً خلال العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 9%، فيما بلغ إجمالي وثائق التأمين الهندسي 27.6 ألف وثيقة في 2014، مقابل 22.7 ألف وثيقة في 2013 وبنمو 21.5%. وبلغت حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام الماضي 669 مليون درهم، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في القطاع 417 مليون درهم، شكلت نحو 41%، ولا تشمل التعويضات التي لاتزال تحت التسوية ولم يتم الانتهاء منها. ووفقاً للبيانات، فقد حل قطاع التأمين الهندسي في المركز الثاني بعد التأمين على السيارات، من حيث إجمالي الأقساط في فرع الحوادث والمسؤولية، ومن حيث التعويضات، التي دفعتها الشركات لتسوية المطالبات. وأشارت البيانات إلى تسجيل نمو مستمر في الأقساط خلال السنوات الأخيرة. نمو إيجابي إلى ذلك، قال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن مستويات النمو في قطاع التأمين الهندسي محلياً إيجابية، مقارنة بالأسواق التأمينية الأخرى في المنطقة، مضيفاً أن النمو خلال العام الماضي، كان أكبر في عدد الوثائق، مقارنة بإجمالي الأقساط، ويعود السبب في ذلك الى المنافسة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة الأقساط المسجلة. وأضاف جلميران أنه في ضوء المشروعات العقارية، والبنى التحتية الحالية، والمعلن عنها وسيتم البدء فيها قريباً، فضلاً عن المشروعات المتعلقة باستضافة معرض (إكسبو دبي 2020)، فإن قطاع التأمين الهندسي سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة، وحتى بعد عام 2020، مستفيداً من الخطط الاستراتيجية لتطوير المزيد من المرافق الخدمية. من جانبه، توقع المديرالعام لشركة غيت ويه إنترناشيونال أشورنس، جورج الأشقر، أن يحافظ التأمين الهندسي على مستويات النمو الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة هي التي تلعب الدور الأكبر في نمو الطلب على هذا النوع من التأمين بالدرجة الأولى. وأضاف الأشقر أن أسعار التأمين الهندسي تأثرت بحالة المنافسة في السوق، وشهدت تراجعات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لمستويات الطلب والعرض والمنافسة بين شركات التأمين على الأسعار، مشيراً إلى أن مشروعات البنى التحتية تلعب دوراً في زيادة الطلب على التأمين الهندسي. المشروعات الجديدة وبدوره، قال المدير العام لشركة الفارس لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن المشروعات الجديدة، التي ستدخل السوق تباعاً بالنسبة للقطاعين الخاص والعام، خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة مستويات النمو في القطاع التأمين، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية الاستراتيجية لتطوير المزيد من المشروعات، والمرافق الخدمية والبنى التحتية، ستعطي دفعة أكبر للقطاع، وتزيد من مستوى الثقة بالسوق. ولفت سعيد إلى أن عملية تسعير وثائق التأمين الهندسي لا تخضع لعوامل المنافسة بين الشركات بشكل كبير، مقارنة بأسعار منتجات التأمين الأخرى، مشيرا إلى أن مخاطر هذا القطاع تختلف عن بقية قطاعات التأمين، وبالتالي تراعي الشركات بعض الأسس الفنية أثناء عملية تسعير الوثائق. وأكد أن الجزء الأكبر من أقساط التأمين الهندسي يتم ترحليها إلى شركات إعادة التأمين الأجنبية، وهذا يؤكد ضرورة وجود قطاع إعادة تأمين محلي قادر على مواكبة النمو المستمر لصناعة التأمين محلياً، مشيراً إلى أن مستوى التعويضات، التي دفعتها شركات التأمين في القطاع الهندسي تعد (معقولة)، وهي تصب في مصلحة الشركات والمتعاملين، على عكس التعويضات المدفوعة في قطاعات التأمين الأخرى.