أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وجاء في المنشور الذي تداولته وسائل إعلامية ليبية، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، منع رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، "منعا باتا من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية القانونية". ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محددا تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس الحالي بشأن منح الثقة لحكومته. يذكر أن البرلمان الليبي كان قد صوت في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة. وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب. غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.