القابضة الإماراتية تشتري أصولا مصرية بملياري دولار أبوظبي – كشفت مصادر مطلعة أن شركة أي.دي.كيو القابضة، وهي صندوق ثروة سيادي تابع لإمارة أبوظبي، اشترت أصولا في شركات تابعة للحكومة المصرية بقيمة ملياري دولار من بينها أكبر بنك مدرج في البورصة على مستوى شمال أفريقيا. وقالت المصادر إن “القابضة وافقت على شراء نحو 18 في المئة من أسهم البنك التجاري الدولي المصري كجزء من الاتفاق على شراء حصص الحكومة في عدة شركات مصرية”. وإلى جانب أسهم البنك التجاري الدولي والتي تمثل حوالي نصف قيمة الاتفاق، ستشتري القابضة الإماراتية حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية ومنها شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني. وفور الإعلان عن هذه الأنباء تفوق أداء فوري والبنك التجاري الدولي على مؤشر إي.جي.إكس 30 في البورصة المصرية وهو أعلى مستوى له منذ يناير الماضي. وبينما قفز سهم فوري بما يصل إلى 11 في المئة، وهو أكبر عدد منذ مايو الماضي، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بما يصل إلى 6.3 في المئة ليقودا المكاسب وسط ارتفاع واسع في أسهم البنوك والمالية. وتسعى القاهرة لاستكمال خطط الخصخصة التي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات في العديد من القطاعات التي تضم شركات مملوكة للدولة ظهرت عليها علامات التعثر وتسجيل الخسائر لتعزيز كفاءتها والتخلص من المصاريف التي تثقل الميزانية السنوية. ويقول محللون إن الأموال الإماراتية ستكون جيدة بالنسبة إلى مصر التي يعاني اقتصادها من تزايد الضغوط الناجمة عن صدمات الأسعار التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وكان البنك المركزي المصري قد عقد الاثنين الماضي اجتماعا استثنائيا للجنة السياسة النقدية حيث قرر زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 2017، في حين تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بشدة الثلاثاء. وكانت مؤسسة فيتش ريتنجس الدولية للتصنيف الائتماني قد حذرت في وقت سابق من أن الحرب الأوكرانية ستؤدي إلى “تراجع حركة السياحة وارتفاع أسعار الغذاء مع تزايد صعوبة الحصول على تمويل” بالنسبة إلى مصر. وكانت القابضة الإماراتية قد اشترت في العام الماضي شركة أدوية مصرية في حين تستثمر في سلسلة متاجر تجزئة أخرى للتوسع في البلاد. ويعتبر اقتصاديون أن مثل هذه الخطوات مهمة نحو تخارج الحكومة من ملكية الشركات وتطوير أساليب إدارتها وتقليص النفقات السنوية عليها رغم تحذيرات البعض من أن الخطوة قد تزيد من معاناة الشركات الخاسرة. وتمكنت الحكومة من بيع حصة إضافية فقط في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر قطاع التبغ بالبلاد بعد أن طرحت حصصا في 23 شركة في العام 2018. وضمت قائمة الشركات التي تم بيع حصص فيها خمس شركات في قطاع الطاقة وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي) وشركة الحفر المصرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). وأقامت مصر والإمارات تعاونا استراتيجيا مشتركا بقيمة 20 مليار دولار في 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول يتم تشغيلها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وشركة أي.دي.كيو.كما شملت القائمة ثلاث شركات في مجال الخدمات اللوجستية من بينها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وست شركات في صناعة البتروكيميائيات من أهمها سيدي كرير للبتروكيميائيات والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وأيضا خمس مؤسسات مالية من بينها بنك التعمير والإسكان. وتستهدف استراتيجية القاهرة خفض معدلات الإنفاق العام في الموازنة العامة إلى ما يعادل 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو مقارنة بما يعادل نحو 29.4 في المئة في موازنة 2017 – 2018، وهي الفترة التي بدأت فيها عملية الخصخصة.