أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على خسائر محدودة، نزولا عند 7240، وذلك رغم استقرار معياري الشراء فوق معدليهما المرجعيين، وبهذا قلص المؤشر العام مكاسبه في أربع جلسات سابقة، والتي جاءت محصلتها عند 102 نقطة، وجاء الضغط على المؤشر العام من تسعة قطاعات في السوق، خاصة الزراعة والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فطرأ تحسن ملموس على ثلاثة بينما تراجع معياري الشراء، وهما معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، ولكنهما حافظا على بقائهما فوق معدليهما المرجعيان 100 في المئة و50 في المئة على التوالي. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7239.93 نقطة، منخفضا 11.71، بنسبة 0.16 في المئة خلال عمليات تعادل فيها البائعون والمشترون. وفي حين تراجع معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 253.61 مليون من 227.48 أمس الأول، وقيمتها من 4.57 مليارات ريال إلى 5.46 مليارات، كانت النسبة الأكبر منها لعمليات الشراء والتي بلغت 51 في المئة، نفذت عبر 99.61 ألف صفقة ارتفاعا من 85.47 ألف، واستقر معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة عند 108 في المئة انخفاضا من 169.49 في المئة أي فوق معدله المرجعي 100 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة أقرب إلى التعادل بين الباعة والمشترين.