خسر المؤشر العام أمس 32 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب الملحوظة نزولا عند 8298 خلال عمليات بيع محمومة، وجر السوق للانخفاض 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاعا الاتصالات والأسمنت. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة الذي تراجع إلى 38 من 58 أمس الأول، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا إلى 8297.79 نقطة، بعدما تنازل عن 32.69، بنسبة 0.38 في المئة، وضغطت 14 من قطاعات السوق ال15 على المؤشر بقيادة قطاع الاتصالات الذي فقد نسبة 1.24 بفعل الاتصالات السعودية فقطاع الأسمنت الذي تنازل عن 0.90 في المئة. وانكمشت أبرز خمسة معايير للسوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 174.57 مليونا من 229.43 مليونا في الجلسة السابقة نفذت عبر 78.89 ألف صفقة نزولا من 92.06 ألفاً، تقلصت قيمتها من 6.16 مليارات ريال إلى 4.96 مليارات منها نسبة متوسطها 56 في المئة لعمليات البيع، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة هامشية قدرها 39.17 في المئة من 77.33 في المئة، وفي المؤشرين الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة هروب جماعي بعد البيع المحموم على السوق. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المساهمة المدرجة في السوق والبالغ عددها 161، ارتفعت منها فقط 38، انخفضت 97، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة.