قال المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم، امس، إن الجهود الرامية للإفراج عن الجنود ورجال الشرطة اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا عرقلتها مطالب قدمتها الجبهة في اللحظات الأخيرة. ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن اللواء عباس قوله «أتممنا كل مستلزمات تنفيذ الاتفاقية حتى وصلت الأمور الى حد لم يعد بإمكاننا التجاوب مع مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في ربع الساعة الأخيرة». وكان من المتوقع الإفراج عن المحتجزين في مطلع الأسبوع في إطار صفقة تشمل الافراج عن عدد من السجناء الاسلاميين في لبنان. وتم أسر أفراد الأمن في أغسطس آب 2014 حينما تسلل مقاتلون من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى بلدة عرسال الحدودية، وتحاول السلطات التفاوض لاطلاق سراحهم بوساطة قطرية. وقال ابراهيم «خضنا مفاوضات شاقة مع الجهة الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريبا وأبدينا مرونة في كثير من المطالب المستجدة من جبهة النصرة». وقتل أربعة من المحتجزين، وقال مصدر أمني إن الجبهة لا تزال تحتجز 16 من أفراد الأمن اللبنانيين، ولا تشمل المفاوضات تسعة جنود يعتقد أنهم محتجزون لدى داعش.