بيروت رويترز نقل عن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام في لبنان قوله أمس إن الجهود الرامية للإفراج عن الجنود ورجال الشرطة اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا عرقلتها مطالب قدمتها الجبهة في اللحظات الأخيرة. وقال إبراهيم لصحيفة الجمهورية اللبنانية «أتممنا كل مستلزمات تنفيذ الاتفاقية حتى وصلت الأمور إلى حد لم يعد بإمكاننا التجاوب مع مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في ربع الساعة الأخيرة». وكان من المتوقع الإفراج عن المحتجزين في مطلع الأسبوع في إطار صفقة تشمل الإفراج عن عدد من السجناء الإسلاميين في لبنان. وقالت جبهة النصرة في بيان نشر على «تويتر» «لا تزال المفاوضات بشأن الأسرى العسكريين لدينا في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وغير ذلك نعتبره مراوغة». وتم أسر أفراد الأمن في أغسطس 2014 حينما تسلل مقاتلون من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى بلدة عرسال الحدودية. وتحاول السلطات التفاوض لإطلاق سراحهم بوساطة قطرية. وقال إبراهيم «خضنا مفاوضات شاقة مع الجهة الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريبا وأبدينا مرونة في كثير من المطالب المستجدة من جبهة النصرة». وقتل أربعة من المحتجزين. وقال مصدر أمني إن الجبهة لاتزال تحتجز 16 من أفراد الأمن اللبنانيين. ولا تشمل المفاوضات تسعة جنود يعتقد أنهم محتجزون لدى تنظيم داعش. وألغى رئيس الوزراء تمام سلام زيارة لباريس لحضور قمة المناخ من أجل متابعة المفاوضات.