غزة/ رمزي محمود/ الأناضول عقدت كلية "الرباط" الجامعية، بوزارة الداخلية في غزة، الأربعاء، مؤتمراً علمياً لمواجهة انتشار "الجريمة الإلكترونية" وسُبل الحد منها. وجاء المؤتمر تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية، المخاطر وسُبل المواجهة القانونية"، وذلك من أجل وضع حلول لإشكالية عجز التشريعات القانونية في فلسطين، عن مجاراة تطور الجرائم الإلكترونية، وتمكين جهات إنفاذ القانون من مواجهتها. وشارك في المؤتمر العلمي، 24 بحثاً علمياً مُحكماً بمشاركات من داخل فلسطين وخارجها، تناولت 20 موضوعاً بحثياً متعلقاً بالجرائم الإلكترونية وسُبل مواجهتها القانونية. وتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية، و6 جلسات علمية مُتزامنة، إلى جانب الجلسة الختامية، وذلك بمشاركة شخصيات رسمية وفصائلية وقانونية وأكاديمية. ويعد الابتزاز، والسرقة، والنصب والاحتيال، من أهم صور الجرائم الإلكترونية المستحدثة، الناتجة عن التطور التكنولوجي الهائل خلال السنوات الماضية. وفي هذا الصدد، قال اللواء ناصر مصلح، وكيل وزارة الداخلية في غزة (تديرها حركة حماس)، إن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، ومواجهتها تحتاج أساليب ووسائل مختلفة عما تُواجَه به الجرائم التقليدية. وأضاف مصلح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن "مسار التوعية يشكل سياجاً مهماً لحماية المواطنين من الوقوع كضحايا للجريمة الإلكترونية". ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية، إلى تبني قرارات حاسمة وتحديث القوانين ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية المستحدثة؛ للحد من انتشارها. وتمخضت عن المؤتمر عدة توصيات، أبرزها: إقرار مشروع قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء إدارة عامة بالشرطة، ونيابة مختصة، ومحكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية. كما أوصى المؤتمر بوضع برنامج تدريبي لتأهيل القضاة ووكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تطوير الشبكات في سبيل تحسين جودة تناقل البيانات وتحصينها ضد الاختراق. وتضمنت التوصيات: نشر التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية في المدارس والجامعات والمؤسسات، وإفراد مساقات تعليمية خاصة في الجامعات والكليات لمعالجة الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وسبل مواجهتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.