أكدت «حركة الشعب» في بيان لها أنّ خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مساء أول أمس الأحد "كان مخلّا بصلاحيّات مؤسسة رئاسة الجمهوريّة وسلوكا لا ينم عن التزامها بالمقتضيات الدستوريّة التي تضبطها". ودعت حركة الشعب مجلس نواب الشعب إلى مساءلة رئيس الدولة بشأن تجاوزه لصلاحيّاته الدستوريّة، كما حملت النواب المسؤولية التاريخية في التصدي لما وصفته ب ‘الانحراف الخطير". من جهته، وصف عدنان منصر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الدكتور المنصف المرزوقي ارئيس الدولة السابق، كلمة الباجي قائد السبسي، " بالفضيحة الحقيقية "، معتبرا أن السبسي "سقط في خطأ سياسي."وأوضح عدنان منصر أن السبسي "بين من خلال خطابه أنه عاجز عن أن يكون رئيسا لكل التونسيين وعاجز أيضا عن أن يكون رئيسا لحزب نداء تونس، لأنه بين أنه رئيس شق من النداء في اشارة الى الشقين المتنازعين في الجزب والذي يراس احدهما نجله حافظ قائد السبسي فيما يتزعم الشق الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحركة. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إعتبر في كلمة متلفزة بثت مساء يوم الأحد ، ان العملية الإرهابية التي جدّت بشارع محمد الخامس بالعاصمة يوم الثلاثاء الفارط هي رسالة واضحة من الإرهابيين مفادها قدرتهم على ضرب الدولة في أعلى مستوياتها مستدركاً بالقول "الله سيسفّه أحلامهم فالدولة قائمة منذ 3000 سنة ولا تزال قائمة بنسائها ورجالها". وبيّن السبسي ان الوحدات الأمنية والعسكرية دخلت مرحلة جديدة من خلال الضربات الاستباقية التي أفشلت عدة محاولات لعمليات إرهابية، مؤكداً ضرورة توفير كلّ الإمكانيات اللازمة لكسب المعركة ضدّ الإرهاب ووضع خطط مع الدول الصديقة والشقيقة مفيداً في هذا السياق بأنه سيتمّ خلال الفترة القادمة توفير جميع الإمكانيات الضرورية لكسب هذه المعركة. كما شدد على ضرورة ان يكون الشعب ملتفاً على بعضه البعض مضيفاً ان الوحدة الوطنية هي تماسك الشعب. وطرح الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة شخصية الهدف منها إحلال الصفاء بين الفرقاء في حزب حركة نداء تونس، حيث إقترح تشكيل لجنة مكونة من 13 عضواً تتولى محاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة صلب النداء وإعداد مؤتمره الإنتخابي الأول، وعدد اسماء هؤلاء الأعضاء الذين اعتبرهم محايدين ولا ينتمون الى أي من الشقين المتنازعين. وأشاد السبسي بقرار اتحاد الشغل تأخير إضراباته المقررة ليوم 25 نوفمبر الجاري إثر العملية الإرهابية الأخيرة معتبراً في الآن ذاته ان هذه الإضرابات ما كانت يجب ان تقع نظراً للوضع الصعب الذي تمر به البلاد، مشددا على ضرورة ان تتوصّل المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف إلى اتفاق قبل 10 ديسمبر 2015 موعد تسلّم الرباعي الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام لعام 2015.