أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن استضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي لأفضل الممارسات القضائية والقانونية في تحقيق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي استجابة لالتزامات مملكة البحرين الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الارهاب وتمويله، ويؤكد عمقها الاقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي ذاته بما حققته من نجاحات متتالية وقف لها العالم أجمع احترامًا وتقديرًا بشهادة معتمدة من كبرى المؤسسات القانونية والمالية الدولية. جاءت تلك التصريحات على هامش انعقاد ذلك المؤتمر والذي تستضيف اعماله مملكة البحرين في الفترة 22-24 مارس، ويضم 17 دولة من مختلف دول العالم. وقد أكد البوعينين أن انعقاد ذلك المؤتمر جاء فرصة مواتية لاستعراض ما تم إرساؤه على الصعيد الوطني من ممارسات قضائية فاعلة ونظم قانونية متطورة، أسهمت في تحقيق التكامل بين الشبكات الوطنية والاقليمية الفاعلة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما تجلى من خلال عدد الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا غسل الأموال وما ارتبط بها من احكام صادرة بالغرامة ومصادرة هذه الأموال من قبل الجهات المختصة، مستشهدًا بقضية بنك المستقبل التي جاءت أنموذجًا يضرب المثل في التكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية البحرينية في التعامل الحازم مع هذه القضايا بهدف حماية نزاهة النظام المالي الدولي. في ذات السياق، أشار النائب العام إلى أن التطور التكنولوجي الحادث في وسائل تقنية المعلومات وغيرها من شبكات الاتصال الحديثة واستخدامها في ارتكاب مختلف الجرائم قد أضاف مزيدًا من التحديات الأمنية والقضائية أمام سلطات إنفاذ القانون في اكتشافها والتحقيق فيها، بل وفي ضبط أدلتها وتتبع مرتكبيها، على نحو أصبحنا معه بصدد نوعية من الجرائم ذات صبغة عالمية لا تعترف بالحدود أو بالهوية، وهو ما استلزم في المقابل سرعة موازية واستخدامًا لذات الوسائل الإلكترونية الحديثة في تحصيل الدليل وتعقب مرتكبي الجرائم، بما يكفل مواكبة هذا النوع من الجريمة المتطورة. ونوّه بما حققته النيابة العامة في هذا المجال من خلال النهوض بالجانب الفني لأعضائها وتدريبهم على استخدام الوسائل التكنولوجية في منظومة العمل القضائي، بهدف صقل قدراتهم الفنية وإطلاعهم على كل المستجدات ذات الصلة، مشيدًا في الوقت ذاته بالثقافة والإدراك الواعي لدى المواطن البحريني وتنبهه إلى خطورة تلك الوسائل واستخداماتها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال الالكتروني. ولفت النائب العام إلى ما تم مناقشته في جلسة المؤتمر من تحديات تعترض سبيل التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها على سبيل المثال اعتبار جرائم الفساد والجرائم المالية من الجرائم السياسية التي لا يجوز فيها التسليم، وهي ثغرات قد يستغلها مرتكبو تلك الجرائم في التحايل على أحكام الاسترداد وكل ما تنشده أحكام الاتفاقيات الدولية. إذ تم الاتفاق على إرساء مبادئ دولية تتماشى مع النظم الدستورية الوطنية وبخاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة بوصفه مبدأ دستوريًا راسخًا، وغيره من المبادئ الدستورية التي تحظر المصادرة دون حكم قضائي وغيرها من الأفكار المطروحة التــي تسهم في تنمية قدرات وممارسات الدول العربية وشمال افريقيا في هذا الصدد.