ألقى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي كرة استعجال مشاريع واقتراحات قوانين تنظيم واستقلال السلطة القضائية في ملعب السلطتين التنفيذية والقضائية، في حين كشف النائب محمد الدلال عن عزمه التقدم باقتراح بقانون يقضي بإدخال الأنظمة الإلكترونية في أعمال السلطة القضائية «لتسريع أعمالها ولضمان حفظ الملفات وحمايتها من التلف أو الضياع أو أي عبث وتلاعب».وقال السبيعي في تصريح لـ«الراي»: «حتى الآن لم نرَ أي تعاون أو رغبة أو استعجال من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية لإنجاز مشاريع ومقترحات تنظيم القضاء»، مشيراً إلى أنه «كان لديه شخصياً حماس في دور الانعقاد الماضي لإنجاز مقترحات ومشاريع قوانين تنظيم القضاء، لكنه لم يجد ما يقابل هذا الحماس من الجهات المعنية».وأكد السبيعي أنه «متى ما وجدت الرغبة والنية الحكومية والقضائية لاستعجال قانون تنظيم القضاء، فإن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستوليه الأولوية لضمان إنجازه بما يحقق الصالح العام».ومن جهته، تمنى النائب الدلال في تصريح لـ«الراي» أن تشاطره السلطة القضائية الاهتمام ذاته بتفعيل الأنظمة الإلكترونية في أعمال السلطة القضائية، «لتسهيل وتسريع العمل، وكذلك ضمان صيانة ملفات ووثائق القضايا والنزاعات المنظورة أمامها من العبث أو التلف والضياع».وأوضح الدلال أنه سيتقدم باقتراح بقانون يحقق هذه الغاية، «خصوصاً وأن النظم الإلكترونية أصبحت اليوم معمولاً بها في العديد من الدول، ولدينا الآن الإعلان والإعلام عن الدعاوى القضائية يتمان عن طريق النظم الإلكترونية، والمعلومات والأرشفة تتم أيضاً بطريقة إلكترونية، ومن الأهمية بمكان أن تواكب السلطة القضائية هذه الآليات في اعتمادها بأعمالها».‏‫