جددت دولة الإمارات التزامها بالمساهمة في تعزيز مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف والمشاركة الفاعلة والبناءة في المفاوضات المتعددة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان نظام تجاري أكثر شمولية وكفاءة وانفتاحاً. وأكدت دولة الإمارات في تقريرها خلال اجتماع المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لدولة الإمارات الذي يختتم أعماله اليوم في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، أنها كانت من أوائل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي دعمت الاستجابة المتعددة الأطراف لجائحة كوفيد-19، من خلال تسهيل الوصول إلى السلع الطبية العاجلة والأساسية. وأشارت الدولة في تقريرها الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أنه: «في حين أن هناك حاجة إلى تحديث وتعزيز نظام التجارة العالمي وإصلاح الركائز الأساسية لمنظمة التجارة العالمية (مثل المفاوضات وتسوية المنازعات ومراجعة سياسة التجارة الوطنية)، فإنها تعتبر مبدأ المعاملة الخاصة والتفاضلية عنصرا أساسيا في نظام التجارة القائم على القواعد، حيث إن هدفه الرئيس هو استيعاب الاهتمامات والاحتياجات الإنمائية لعدد من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات على نفس القدر من الأهمية. البيئة الاقتصادية وشهدت أعمال المراجعة التي انطلقت أمس الأول استعراض تقرير سكرتارية المنظمة حول السياسات التجارية لدولة الإمارات وتقرير حكومة دولة الإمارات الذي تضمن وصفاً شاملاً للبيئة الاقتصادية، بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والتشريعات ذات الصلة والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير. وأشادت منظمة التجارة العالمية في تقرير«السكرتارية» ، بالدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات على صعيد التجارة العالمية والتزامها القوي بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، ومشاركتها الفاعلة في مفاوضات المنظمة ومبادرات البيان المشترك بشأن التجارة الالكترونية وتسهيل الاستثمار، والتزامها بأن يبقى البعد التنموي في صميم قواعد عمل المنظمة. وحظيت دولة الإمارات بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعات الثلاث السابقة والتي تمت في أعوام 2006 و2012، و2016 حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة والذي يعد لاعباً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي. ورحب مشاركون من الدول الأعضاء خلال المراجعة بالتحولات الإيجابية والنمو الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في إطار رؤية مئوية الدولة 2071، ونجاحها في تنفيذ الإمارات العديد من المبادرات في إطار أجندتها الوطنية 2021، والتي نتج عنها تحسن عبر العديد من المؤشرات الاقتصادية، وإحرازها لتقدم كبير في تعزيز اقتصاد أقوى وأكثر مرونة من شأنه تسريع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء. وأشارت المنظمة إلى موافقة دولة الإمارات في أبريل 2016 على البروتوكول المتعلق باتفاقية تيسير التجارة، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية تريبس في يناير 2017، فضلا عن كونها طرفا في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات. وتطرق تقرير السكرتارية إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة القوي للاستجابة متعددة الأطراف لجائحة كوفيد-19، والتزامها بالعديد من البيانات المشتركة الصادرة في هذا الصدد. الأجندة الوطنية وأشار التقرير إلى إنجاز دولة الإمارات خلال فترة المراجعة، تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية 2021، وإطلاقها في عام 2020، مئوية الإمارات العربية المتحدة 2071، والتي تهدف إلى تسريع تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. واستعرض التقرير المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والإصلاحات التشريعية واسعة النطاق التي تهدف إلى تحديث البيئة الاقتصادية، والتي كان أبرزها تعديلات قانون الشركات التجارية والسماح بالتملك الكامل للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، وكذلك القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحسين تصنيفات الدولة في العديد من المؤشرات العالمية والإقليمية، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والكفاءة المالية والاستقرار، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، من أجل تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرّت بها، وإعطاء صورة حقيقة عن مؤشراتها الاقتصادية، واستعراض للبيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة. خمسة فصول تشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو الذي يطلق عليه اسم «تقرير السكرتارية». ويعدّ الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمسة فصول وهي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، وملخص يخصص للملاحظات، إضافة إلى تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات. وإضافة إلى تقرير السكرتارية تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه «تقرير الحكومة» ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية والاستثمارية المطبقة حالياً والجوانب الإيجابية والمستهدفات المستقبلية، والجوانب التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.