واصلت قيمة الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأميركي، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%. وانخفضت قيمة الجنيه المصري حتى الآن بأكثر من 15% أمام الدولار، ليهبط إلى 18.50 مقابل الدولار الأميركي بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020. وقال خبراء اقتصاديون: إن تحريك سعر الصرف كان متوقعاً ويمثل القيمة العادلة للجنيه، مؤكدين أن هذا القرار كان من المفترض أن يتم اتخاذه قبل عدة أعوام لأن دراسة أوضاع السوق تتطلب ذلك. ورأت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلم والسياسية جامعة القاهرة، إن هذا القرار جاء متأخراً أكثر من 4 سنوات، موضحة أن سعر الصرف مثبت من عام 2015 عند 15.70 جنيه مقابل الدولار وثباته عند هذا الرقم غير طبيعي. وأوضحت لـ «الاتحاد»، أن الدولار يقفز قفزات سريعة بصورة غير مسبوقة، حيث وصل رسمياً حسب البنك المركزي إلى أكثر من 18 جنيهاً مقابل الدولار وبعض المضاربات في الأسواق السوداء تؤكد زيادته على 20 جنيهاً مقابل الدولار. ولفتت إلى أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثيرات على زيادة نسبة التضخم وما يتبعه من تأثيرات أخرى كارتفاع الأسعار، مؤكدة أن تحرير سعر الصرف كان أمراً واجباً منذ سنوات. وحول رفع سعر الفائدة، أشارت إلى أنه من الطبيعي رفع سعر الفائدة 1% وهو اتجاه تسير نحوه كل دول العالم، لكن المبالغ فيه هو شهادات الادخار بنسبة 18% لأنه يمثل لاحقاً العبء على الموازنة العامة للدولة. واتفقت خبير أسواق المال رضوى السويفي حول أن تحريك سعر الصرف كان متوقعاً ويمثل القيمة العادلة للجنيه، مضيفة أن السبب في تحريك سعر الصرف هو أن قيمة الجنيه تعكس فترات العرض والطلب، وكان هناك ضغوط بسبب الجائحة وسياسة التشديد النقدي في العديد من الدول. وأشارت إلى زيادة هذه الضغوط بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية على الأسواق الناشئة ومنها مصر، وكان من الطبيعي المحافظة على الاحتياطي المصري وتحريك الجنيه بما يوازي تحركات العرض والطلب. وعللت قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كمحاولة للسيطرة على الارتفاع المحتمل في التضخم، موضحة أن دول العالم ترفع أسعار الفائدة حفاظاً على أسعار الفائدة الحقيقة. وحول عرض شهادات الادخار، قالت: إن ذلك يستهدف سحب السيولة من السوق وتشجيع الناس على الادخار بالجنيه المصري، وتعويض المدخرين عن الارتفاع المحتمل في التضخم، والمحافظة على فائدة حقيقة تنافسية في مصر. وحول أثر القرارات على التضخم، أوضحت أن التضخم كان سيرتفع في كل الأحوال بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وليس رفع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف، مضيفة أن السبب وراء عدم ملاحظة ارتفاع التضخم في وقت سابق هو أن المصنعين في مصر كان لديهم مخزون يكفي لقرب السنة وأوشك على الانتهاء خلال الربع الأخير من عام 2021. وأشارت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية على مختلف الفئات بنسب تتراوح من 50% إلى 200% كالنفط والأسمدة والقمح والألبان والزيوت والسكر وغيرها. وحول تأثير هذه القرارات على سوق المال، قالت: إن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي، وذلك ظهر على معاملات اليوم بتأثر أسهم بصورة إيجابية برفع سعر الفائدة أو بتحرك سعر الصرف مثل المصدرين والمصنعين ومنتجي الألمنيوم والأسمدة، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر على قطاعي البنوك والعقارات لأن حجم أعمالهم ترتفع مع تحرك سعر الصرف. وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة يُفيد أيضاً البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك الشركات التي لديها نقدية عالية. إلى ذلك، قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي: إن هذا الإجراء متوقع من البنك المركزي المصري، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة، لكنها أشارت إلى أن رفع الأسعار 1% رقم كبير. وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن ذلك يؤكد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى العالمي، موضحة أن رفع سعر الفائدة كان ضرورياً في مصر بسبب هذه التحولات التي يشهدها العالم. وذكرت يمن الحماقي أن العالم يشهد موجات تضخمية ومع التضخم سعر الفائدة الحقيقي يكون أعلى من التضخم، مؤكدة أن هناك مبررات عديدة لرفع سعر الفائدة في مصر وأنه إجراء كان لابد منه. وحول التداعيات السلبية لهذا القرار، أكدت أستاذ الاقتصاد أنه ربما يؤثر على الاستثمار لأنه يرفع تكلفة الاستثمار، موضحة أن رفع سعر الفائدة هو عائد للمدخر وتكلفة للمستثمر. ولمواجهة تداعيات هذه القرارات، اتخذت وزارة المالية المصرية عدة إجراءات عاجلة، على رأسها تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، تشمل حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل وزيادة حد الإعفاء الضريبي وغيرها.