أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قرار وزارة المالية المصرية برفع سعر الدولار الجمركي سوف يعمل على ترشيد الاستيراد، والتعامل مع السلع المستوردة بقيمتها السوقية الحقيقية وأسعار البيع بسعر الدولار في السوق المصرفية. وكانت وزارة المالية في مصر قد قررت أمس الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه بدلاً من 17 جنيهاً في مايو، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 10%. وبعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية رفع سعر الدولار الجمركي، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل أعلى سعر عند 18.65 جنيه في عدة بنوك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع. وأوضح الخبير الاقتصادي لـ«الاتحاد» أن مصر كانت تتعامل مع ضريبة الجمارك والنقل واللوجستيات والغرامات بناءً على السعر الجمركي لتقليل تكلفة المنتج سواء مواد خام أو مستلزمات أو قطع غيار أو آلات ومعدات، وأن هذا القرار ترك الحرية كاملة لسعر الدولار الجمركي أو سعر التكلفة لسعر السوق ليحدده. ولفت الشافعي إلى أن القرار سوف يُساهم في تقليل الإنفاق من الاحتياطي النقدي المصري وتقليل الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، كما يعمل على مزيد من ارتفاع أسعار السلع وبالتالي زيادة نسبة التضخم. وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن وزارة المالية المصرية جعلت سعر الدولار الجمركي هو نفس سعره المصرفي لعدم تحمل الوزارة أو الموازنة العامة للدولة مزيداً من الأعباء، وأن هذا ما يحدث في جميع دول العالم.