أظهرت إحصاءات مصرف البحرين المركزي أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع المالي والمصرفي حتى ديسمبر/ كانون الأول للعام الماضي يصل إلى 14 ألفاً و675 موظفاً، بينهم 5442 بحرينية و9193 بحرينياً، فيما يصل عدد غير البحرينيين بين ذكور وإناث من العاملين في هذا القطاع إلى 7185 موظفاً. وتشير الأرقام إلى أن 3 سيدات بحرينيات فقط يتقلدن منصب رئيس تنفيذي، فيما يرتفع العدد إلى 14 بحرينية في منصب مدير تنفيذي و55 في منصب مدير إدارة فضلاً عن 29 بحرينية حصلن على عضوية مجلس الإدارة والأغلبية يعملن كموظفات إداريات ويصل عددهن إلى 3120 بحرينية. ووفقاً للأرقام فإن نسبة تمثيل الرجال في القطاع المالي والمصرفي هي الأعلى، وأن 8 في المئة فقط من النساء حصلن على عضوية مجلس إدارة في القطاع المالي والمصرفي منذ التأسيس في حين حصل الرجال على ما نسبته 92 في المئة وتعتبر نسبة النساء منخفضة جداً مقارنة بالرجل، فيما تشكل نسبة 4.5 في المئة نسبة النساء البحرينيات التي تبوأن منصب الرئيس التنفيذي في القطاع المالي والمصرفي و11.5 في المئة نسبة من تبوأن من النساء البحرينيات منصب مدير تنفيذي، كما أن عدد النساء البحرينيات اللاتي حصلن على عضوية مجلس الإدارة 29 فقط بينما حصلت 10 غير بحرينيات على العضوية. هذا وأظهرت دراسة، أعدّها من جامعة البحرين عادل إسماعيل العلوي بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة بأن هناك عوامل مؤثرة على وصول المرأة البحرينية للمناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي وفقاً للأهمية للعاملات وهي الحاجة للمرأة في المناصب القيادية، الدور القيادي للمرأة والنمو الاقتصادي، الخصائص الشخصية، الوصول لوظيفة قيادية في مستوى مجلس الإدارة، تعارض الحياة الاجتماعية والعملية عوائق الوصول للمناصب القيادية، ثقافة المجتمع، القوانين والأنظمة، القلق الأسري، شروط العمل وطبيعة الوظيفة، الإدارة وأسلوب القيادة في القطاع المالي والمصرفي وفعالية التقييم إلى جانب الراتب والحوافز والمشاركة في اتخاذ القرار وتكافؤ السلم الوظيفي وإتاحة الفرص للدورات والتدريب وأخيراً المزايا الإضافية. كما أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً لترك المصرفيات للعمل في هذا القطاع وأعلاها نسبة هي المتعلقة بتغير الوظيفية (53 في المئة)، تليها التقاعد بنسبة 20 في المئة وأسباب أخرى بالنسبة نفسها وأخيراً الاستقالة بنسبة 7 في المئة.