شكا العاملون بأحد المستشفيات البحرينية الخاصة حرمانهم من رواتبهم مدة 8 أشهر، مبيِّنين أن «إدارة المستشفى تتعذر عن ذلك، بتعرضها لخسائر مادية كبيرة». وقال العاملون: «إن المستشفى الذي يعمل فيه نحو 200 عامل مابين بحرينيين وأجانب، لم يتسلموا راتباً واحداً منذ الثمانية أشهر الماضية»، منوهين إلى أن «أوضاعنا الإنسانية باتت صعبة للغاية، اضطر بعضنا للدخول إلى مراكز الشرطة؛ بفعل الديون وتراكم الالتزامات المالية». وأوضحوا «إن عاملين وعاملات بحرينيين تعرضوا لإنذاراتٍ من البنوك بشأن عدم الوفاء بسداد أقساط القروض المترتبة عليهم، بينما لا يجد بعضهم ما يسد به جوعه، فضلاً عن الالتزامات الأخرى». وذكروا «إن إدار المستشفى في الحالات القصوى تصرف معونات لبعض العاملين بمقدار 50 - 100 دينار»، فيما أكدوا أن «العمال الأجانب خصوصاً يقاسون أوضاعاً مريرة جداً؛ لعدم توافر الحدود الدنيا لمقومات الحياة، بعد حرمانهم من الرواتب أسوة بالبحرينيين». وأفاد العاملون «إن إدارة المستشفى، وفي الوقت الذي تتعذر بالخسارة؛ فإنها تؤكد أن جهات مسئولة تمنعها من إدخال أموالها في الخارج إلى داخل البلد لإنقاذ الوضع»، مشيرين إلى إن الإدارة وبعد تكرار مطالبهم بصرف الرواتب المتوقفة عرضت عليهم الاستغناء عن خدماتهم دون مقابل. وقال العاملون: «إن إدارة المستشفى دائماً تعدنا بتعدل الأوضاع وعودتها لسابق عهدها، لكن مرت حتى الآن 8 أشهر، بقينا فيها محرومين من رواتبنا دون طائل». وأضافوا «رفعنا الأمر إلى وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لكن شيئا لم يتغير حتى الآن»، داعين الجهات المختصة إلى ممارسة دور فاعل لإنقاذ العاملين، واستئناف صرف رواتبهم. هذا ومن جهتها، علقت إحدى المسئولات بالمستشفى الخاص على هذه الشكوى، بـ «احتمال تسوية الموضوع خلال هذا الأسبوع»، غير أنها عادت لتقول إنها «لا تستطيع أن تنفي أو تؤكد»، مشيرةً إلى أن مالك المستشفى «يبذل جهداً كبيراً لإنهاء الموضوع».