حذرت النيابة العامة من كافة السلوكيات والممارسات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استخدامهم، أو إلحاقهم، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم من أجل إساءة الاستغلال. وأضافت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك خداعه أو خطفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي. وأشارت إلى أن من السلوكيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو التسول أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه، مضيفة أن ذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.