أعلن خصوم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المنضوون تحت تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم غالبية القوى الشيعية التي تملك السلاح وبعضها مقرب من إيران، رفضهم التحالف الذي أعلنه الصدر مع السنة وقسم من الكرد والذي حمل اسم «إنقاذ وطن» بدلاً من التحالف الثلاثي. وكان الصدر وحليفاه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان والقيادي في «تحالف السيادة» الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر، أعلنوا مساء أول من أمس الأربعاء تحالفاً سياسياً وبرلمانياً حمل اسم «إنقاذ وطن» أعلنوا فيه مرشحَيهم لرئاستي الجمهورية والوزراء. ففي مؤتمر صحافي عقدته قيادة التحالف، أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري أن تحالف «إنقاذ وطن» هو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، وأن مرشح هذا التحالف لرئاسة الجمهورية هو الكردي ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان، وابن عم الصدر؛ جعفر محمد باقر الصدر مرشحهم لرئاسة الوزراء. ويعقد البرلمان العراقي غداً السبت جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 40 مرشحاً يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» وريبر أحمد مرشحاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وطبقاً لمصدر سياسي مقرب من تحالف «إنقاذ وطن»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف أعد خطة كاملة لجلسة السبت، والتي من بين أهم ما تتضمنه هو إكمال نصاب الجلسة الذي يجب أن يبقى 220 نائباً من مجموع عدد نواب البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، فضلاً عن التحرك على الكتل الأخرى؛ وفي المقدمة منها (المستقلون)، لضمان الحضور والمشاركة». وأضاف أن «السيناريو المعد هو انتخاب رئيس الجمهورية وفي الجلسة نفسها يكلف رئيس الجمهورية المنتخب (ريبر أحمد) مرشح (الكتلة الكبرى) لرئاسة الوزراء جعفر محمد باقر الصدر». ورداً على سؤال بشأن كيفية ضمان هذا السيناريو في ظل التحديات التي تواجه التحالف؛ لا سيما الثلث الضامن الذي يملكه «الإطار التنسيقي» والمتحالفون معه، قال المصدر المقرب إن «الحوارات سوف تبقى مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في محاولة أخيرة لتخطي الانسداد السياسي، والتي تضمن مشاركة الجميع أو في الأقل أكبر عدد من القوى الأخرى». في مقابل ذلك، أعلن «الإطار التنسيقي» الشيعي (يضم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض) رفضه مخرجات تحالف «إنقاذ وطن» ومقاطعته جلسة السبت. وقال «الإطار التنسيقي» في بيان له: «ندعو كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة، والانتباه إلى مصلحة الوطن، وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره، فإن معاناة أبناء شعبنا الكريم تزداد يوماً بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري». وأضاف: «ولأن الممارسة الديمقراطية في العراق تفترض إنتاج مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل اتفاق القوى السياسية المنضوية تحت قبته والتي تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ والأقدر لتولي تشكيل الحكومة والعمل بمظلة الدستور والقوانين ليأخذ بيد الشعب نحو بر الأمان». وأكد «الإطار»: «إننا نرى أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصاً لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين، سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم» في إشارة إلى المكون الشيعي. وأوضح البيان أن «الإطار التنسيقي» عمل «على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية». وتعد جلسة غد السبت حاسمة لتحديد مسارات العملية السياسية في العراق، لا سيما أنه وللمرة الأولى بعد عام 2003 يراد تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية وليست توافقية مثلما كانت الحكومات التي تشكلت منذ أول انتخابات برلمانية عراقية عام 2005، وهي الصيغة التي دافع عنها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حين تحالف مع معظم أركان البيت السني وجزء من الكرد. وطبقاً للتوقعات؛ فإنه في حال جرى انتخاب رئيس الجمهورية مرشح تحالف «إنقاذ وطن» ريبر أحمد وتكليفه جعفر الصدر تشكيل الحكومة، فإن السيناريو المتوقع حدوثه طبقاً لما يراه الخبراء والمتابعون للشأن العراقي هو اعتراض «الإطار التنسيقي» على مخرجات الانتخاب والتكليف إلى الحد الذي يتوقع معه أن يخرج الاحتقان بين الطرفين من عند حدود العمل السياسي إلى الشارع، وهو ما ينذر بمواجهة شيعية ـ شيعية يكون السنة والكرد طرفاً فيها ولأول مرة. وفي حال لم يتمكن تحالف «إنقاذ وطن» من تمرير مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء، فإنه في الوقت الذي يتعقد فيه المشهد السياسي تماماً، لا سيما أنه تم استنفاد كل المدد الدستورية، فإن الخيارات المطروحة هي عقد جلسة ثانية بعد 3 أيام يتوقع أن تنتهي بتوافق بين الخصمين القويين؛ سواء على منصب رئيس الجمهورية عبر توافق كردي ـ كردي، وتوافق شيعي ـ شيعي على اختيار شخصية توافقية على منصب رئيس الوزراء.