اتهم فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«اغتصاب السلطة»، واحتلال مقرات الحكومة في العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، نفى «الجيش الوطني» الليبي تقارير عن زيارة قائده المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية موسكو، وإرسال قوات للمشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية. وقال باشاغا إنه يدعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتحقيق توافق بين مجلسي النواب و«الدولة»، حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، كما رحب بالتوافق بشأن دعم المسار الدستوري بين المجلسين، الذي نتج عنه التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار حكومته كممثل وحيد للسلطة التنفيذية للدولة الليبية. واعتبر باشاغا في بيان، مساء أول من أمس، أن الدبيبة «يغتصب السلطة ويحتل مقار الحكومة» في طرابلس، في محاولة للنيل من اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الأمر الواقع، واستغلال حرص الحكومة الجديدة على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري. موضحا أن استمرار الحكومة، التي اعتبرها «منتهية الولاية» في «تصرفاتها غير المسؤولة يمكن أن ينال من الهدنة، ويقوض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات»، التي قال إن إجراءها يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي «تمارسه الحكومة منتهية الولاية». متعهدا بتقديم حكومته كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجيستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. في غضون ذلك، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب، خلال اجتماع افتراضي مع نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان، على ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان، الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة، تمثل جميع الأطراف الليبية، وإخراج كافة القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، محذراً من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المسار الديمقراطي، والتبادل السلمي للسلطة. إلى ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير حفتر، ما تردد عن زيارة الأخير إلى روسيا واتفاقه على إرسال قوات ليبية للقتال في أوكرانيا، ووصف تقارير متداولة بـ«الأكاذيب والادعاءات». وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق): «لدينا تخوف من انهيار مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بعد محاولات تسييسها من حكومة الدبيبة، وهو ما يتسبب في عرقلة عملها». داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى «عدم دعم الفوضى في ليبيا بعكس إرادة الليبيين الذين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة»، متهماً حكومة الدبيبة بارتكاب «خروقات لإرضاء الميليشيات»، ودعاها إلى عدم العبث مع القوات المسلحة، التي أكد استمرار قيادتها في الالتزام الكامل باتفاق جنيف. في المقابل، تمسك الدبيبة مجددا بالبقاء في منصبه، وأكد خلال لقائه مساء أول من أمس بعدد من الأحزاب السياسية، ضمن مبادرة حكومته المعروفة باسم «عودة الأمانة للشعب»، على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب. وقال الدبيبة إن الحاضرين «اتفقوا على عقد تجمع للأحزاب المرخصة، يجري خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للأحزاب، إضافة إلى اقتراح شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب». من جانبه، شدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية الحفاظ على قطاع النفط الليبي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتبار موارده ملكا لكل الليبيين. ودعا المنفي خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى ضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية، التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير كل شؤون النفط في ليبيا، مشيرا إلى أن صنع الله أطلعه على ملامح الخطة التطويرية لمؤسسة النفط للعام الحالي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، وتحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.