دعا رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا مساء الأربعاء المجتمع الدولي والمحلي إلى وقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي اتهمها بـ"الاستمرار في اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية في العاصمة طرابلس". وتولت حكومة باشاغا مقاليد الحكم في شرق وجنوب البلاد، وباشرت مهامها من المقار الحكومية هناك، لكن جهودها ومحاولاتها لدخول العاصمة طرابلس لا تزال متعثرة، بسبب استمرار حكومة الدبيبة في رفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد. وقال باشاغا في بيان أصدره مساء الأربعاء "إن ضمان إجراء الانتخابات وتحقيقها على أساس دستوري ونزيه، يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي تمارسه الحكومة المنتهية ولايتها، التي لا تزال تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس". وأضاف أن حكومة الدبيبة "تستند في تصرفاتها إلى فرض الأمر الواقع واستغلال حرص حكومته على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري". وحذر باشاغا من أن "استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف، من شأنه أن ينال من اتفاق وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية". وكان باشاغا قد سحب قواته التي احتشدت على مداخل العاصمة طرابلس لدعمه ضد حكومة الدبيبة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن. وقال حينها "مستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام لا دعاة حرب. نطمئن أهلنا في طرابلس أنه لن تكون هناك حروب". وفي الأثناء، تقود الأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل تفادي أي مواجهة مسلحة محتملة بين الحكومتين المتنافستين، عبر الدفع باتجاه محادثات مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان لتأسيس قاعدة دستورية توافقية للانتخابات. ورحب باشاغا بمساعي البعثة الأممية وجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن دعم المسار الدستوري، من خلال اللجان الدستورية التي يجري اختيارها من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وحثّ باشاغا كافة الأطراف على دعم هذا المسار والتعامل بإيجابية في سبيل إنجاز الاستحقاق الذي سيكون أساسا للانتخابات، التي تعهدت حكومته بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا. والثلاثاء، دعا باشاغا رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وعمداء البلديات، إلى عدم تنفيذ أي تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، وذلك بعدما أعلن نائبه سالم معتوق الزادمة مباشرة الحكومة برئاسة أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية، من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد استلامه مبنى ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة بمدينة سبها. وتسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب علي القطراني الخميس الماضي مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا. وأدى باشاغا وأعضاء حكومته مطلع الشهر الجاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ورئيسه المستشار عقيلة صالح، إلا أن الحكومة لم تتمكن من الوصول إلى العاصمة طرابلس واستلام مقارها، بعدما رفض الدبيبة الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، معلنا تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية. وتواجه ليبيا أزمة سياسية بسبب وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.