أقام رجل دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد آخر، طالب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال شارحاً لدعواه: إنه قام بتحويل مبلغ 200 ألف درهم على دفعات إلى حساب صديقه «المشكو عليه» بعد أن أغراه الأخير بمشروع تجاري يدر عليه أرباحاً كبيرة. وأوضح الشاكي، أن المشكو عليه بعد أن استلم مبلغ الـ 200 ألف درهم قام برد مبلغ 20 ألف درهم كأرباح من المشروع ووعده برد أصل المبلغ، وعندما طالبه بسداد المبلغ المترصد في ذمته لم يستجب. ومن جانبه قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكذلك رفض الدعوى وقدم حافظة مستندات. وخلال نظر الدعوى، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمشكو عليه، حيث أقسم بأن الشاكي لم يرسل له أية تحويلات مالية ولم يستلم من المدعي مبلغاً وقدره 200 ألف درهم المتبقية في ذمته للشاكي من أصل السلفة البالغة 220 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن البين من أوراق الدعوى أن المدعي قد أقام دعوى سابقة ضد المدعى عليه وتم رفضها بحالتها لنقص في موجبات الحكم، وأن الحكم برفض الدعوى بحالتها ليس له حجية الأمر المقضي به، ومن ثم يكون دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد قام على غير سند من الواقع أو القانون. وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية يتعين على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، لافتة إلى أن الشاكي قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وقد استجابت المحكمة لطلبه وتم توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، والتي حلفها الأخير، وبحلف المشكو عليه لهذه اليمين الحاسمة ثبت للمحكمة براءة ذمته من المبالغ المطالب بها. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App