أكد مدير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية ميشال افرام أن لدى المصلحة مستودعات في (بلدة تل عمارة) بشرق لبنان جاهزة لتخزين كميات كبيرة من القمح كبديل لاهراءات مرفأ بيروت التي تضررت جراء انفجار 4 أغسطس العام 2020. وأوضح افرام، في مقابلة خاصة اليوم (الجمعة) مع وكالة أنباء ((شينخوا ))، أن المصلحة وضعت هذه المستودعات بتصرف وزارة الاقتصاد لاستخدامها في تخزين القمح، مشيرا إلى أن حالتها "ممتازة" وهي نظيفة ومحمية من الجيش اللبناني وأمن الدولة وجاهزة فورا لتخزين القمح. وقال إن قدرة استيعابها تفوق بحوالي 3 مرات اهراءات مرفأ بيروت التي كانت تتسع فقط لـ120 ألف طن، علما انها سعتها تصل إلى 400 ألف طن من القمح الموضب في أكياس، والمصلحة كانت قد انجزت بناء هذه المستودعات العام 2012 بهدف استيعاب محصول القمح المنتج في سهول شرق وجنوب لبنان. وعدد المستودعات 8 ومساحة كل منها 1250 مترا مربعا بعلو 10 أمتار، وهي مجهزة بافضل الوسائل لحماية القمح، وقد بلغت تكلفة انشائها الإجمالية نحو 660 الف دولار امريكي واستغرق إنجازها 3 سنوات. وأضاف افرام أن وزارة الاقتصاد تدرس اعتماد هذه المستودعات الوحيدة من نوعها في لبنان لتخزين القمح مما يمكن لبنان من خزن امدادات هذه المادة الضرورية. وأكد أن المستودعات مستوفية الشروط ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وهي البديل الوحيد المتوفر للتخزين في لبنان بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت باهراءات مرفأ بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت. واعتبر افرام انه يمكن إدراج هذا التوجه ضمن خطة طوارئ لتأمين مخزون استراتيجي من كميات القمح التي يحتاجها لبنان لإنتاج الخبز بشكل اساسي، في اعقاب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وهي المصدر الرئيسي للبنان في استيراد حاجته من القمح الذي بدت بورصة أسعاره في وتيرة تصاعدية. ولفت إلى أن الكمية الاحتياطية من القمح المتوفرة في لبنان حالياً في المطاحن تكفي لحوالي شهرين فقط، عازياً السبب إلى افتقاد لبنان لمخزون استراتيجي منذ انفجار مرفأ بيروت وتهدم اهراءات القمح كلياً. وحدد افرام حاجة لبنان السنوية من القمح الطري بحوالي الـ 900 ألف طن سنوياً، من بينها 400 ألف طن تذهب لاستهلاك النازحين السوريين، علماً أنه بسبب توقف دعم لبنان للقمح ابتداء من العام 2019، فإن كمية إنتاج القمح المحلي الذي يبدأ محصوله بالظهور بعد نحو شهرين قد لا تتجاوز 50 ألف طن، مشيرا إلى أنه لو استمر الدعم لكان لبنان قادراً هذا العام على توفير حوالي نصف حاجته من القمح القاسي والطري. وكشف افرام أن مصلحة الأبحاث العلمية في ظل الأزمة الغذائية في العالم التي تبدو طويلة الأمد تقدمت بمشروع يمتد على 3 سنوات، يقضي بدعم زراعات القمح والحمص والعدس والفول والشعير، وهي زراعات أساسية في تأمين الاكتفاء الغذائي. وأكد أن لبنان قادر على رفع إنتاجه من هذه المحاصيل خلال 3 سنوات، لتصل الكميات المنتجة إلى 250 ألف طن من الحبوب في سنة 2025، مما يسد جزءا كبيرا من حاجة لبنان، ويؤمن للمزارعين الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن مصلحة الابحاث مكلفة بانتاج وتأصيل وغربلة وفحص القمح منذ العام 1957 عبر 450 موظفا، كما وتملك أحدث المختبرات في مجال تأصيل البذار ومراقبة الحشرات والأمراض اضافة لمختبر فحص الامراض الحجرية أي فحص القمح المستورد وتحديد اذا كان مطابقاً للمواصفات. ودعا إلى التنبه للتحذيرات الدولية المتكررة من أزمة غذاء عالمية واحتمال حصول مجاعة في بعض الدول ومن بينها لبنان، الذي يواجه أزمةً غير مسبوقة مالية واقتصادية واجتماعية في ظل غياب كل تدابير الأمن الغذائي وانعدام الإجراءات الاحترازية لتفادي أية أزمة من هذا النوع. يشار إلى أن مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية هي ادارة حكومية تحت إشراف وزارة الزراعة، تقوم بإجراء البحوث العلمية والتطبيقية الأساسية لتطوير والنهوض بالقطاع الزراعي في لبنان وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع المزارعين عبر تحديث الأنشطة البحثية الهادفة لحل مشاكلهم.