بيروت - قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم السبت إن القرارات القضائية الصادرة بشأن الحزب في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون. وقال جعجع في إفادة صحفية، بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام إليه فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر/تشرين الأول، إن القرارات القضائية "مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة (حزب) القوات اللبنانية". وأضاف "محاولات عزل وتطويق وترهيب وإلغاء القوات مستمرة حتى اليوم... وآخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت ’ميّتة’ لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة القوات اللبنانية". وقُتل سبعة أشخاص، جميعهم من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، في 14 أكتوبر/تشرين الأول قرب منطقة شهدت اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وجعجع شخصية سياسية بارزة ومعارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزب القوات اللبنانية هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في ذلك اليوم. وشهدت منطقة الطيونة التي يقع قربها مكتب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في قصر العدل، تظاهرة احتجاجية في اكتوبر/تشرين الاول دعا إليها حزب الله وحليفته حركة أمل، اعتراضا على مسار التحقيق في الانفجار وبعد اتهام الثنائي الشيعي لبيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم. وأفاد جعجع في أكتوبر/تشرين الأول عقب الاحداث الدامية عن استعداده للمثول أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي استدعاه للتحقيق حينها إلا أنه اشترط كذلك أن يتم استدعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبله، معتبرا أن عقيقي مفوض حزب الله وليس مفوضة الحكومة. ونفى جعجع حينها أن يكون لدى حزبه مقاتلين كما يتهمه حزب الله وزعيمه مشيرا بان سلاح الجماعة الموالية لايران اكبر خطر على الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان. ويعدّ حزب القوات من أبرز الأحزاب المسيحية المناوئة لحزب الله. وغالبا ما ينتقد مواقف حزب الله وسلاحه وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصا في سوريا المجاورة حيث يقاتل بشكل علني منذ العام 2013 دعما لقوات الرئيس بشار الأسد. كما ينتقد حزب القوات التحالف بين التيار الوطني الحر المسيحي وحزب الله وحركة امل قائلا انه اضر بالطائفة المسيحية ومحذرا من نوايا لتأجيل الانتخابات المقررة في مايو/ايار المقبل. وتأتي هذه التطورات في خضم الجدل القائم في لبنان بشان الاتهامات الموجهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه في ملف الإثراء غير المشروع وغسيل الاموال بينما يواجه لبنان أزمة مالية حادة لا تزال تأثيراتها مستمرة اضافة لتوتر علاقاته مع دول الخليج. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، أن كافة الدول العربية والخليجية "ستعيد علاقاتها الطبيعية" مع بلاده. وقال ميقاتي عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش المشاركة في أعمال النسخة العشرين من "منتدى الدوحة"، التي تستمر حتى الأحد، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي "لبنان بحاجة دائما الى رعاية عربية، وقطر إلى جانب لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية ودول الخليج بالذات ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة لهذا الاحتضان العربي لوطننا". وأفاد بأن "لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة خاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات". وتابع أن "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية"، دون تفاصيل عن تلك الزيارات المرتقبة. وكشف أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيزور بيروت (لم يحدد موعدا)، "ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان". وتفجر خلاف بين بيروت وعواصم خليجية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب تصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، وقادته إلى الاستقالة. وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن. وقدمت الكويت، في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى لبنان مبادرة خليجية لـ"إعادة الثقة به"، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة. وحول الأزمة الاقتصادية والمباحثات مع صندوق النقد الدولي قال ميقاتي اليوم السبت إن وفدا من صندوق النقد سيبدأ محادثات في لبنان في 29 من مارس/آذار، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة. وقال للصحفيين على هامش منتدى الدوحة في قطر "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل". وأضاف "نأمل ... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور". موضحا "ليس لدينا خيار ، إنه طريق إلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق".