سجل قطاع اللوجستيات في الصين نموا مطردا في الشهرين الأولين من العام الجاري، متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة في 2019. وأكد الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ارتفاع قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، لتصل إلى 51.8 تريليون يوان "نحو 8.13 تريليون دولار"، وزادت قيمة الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية 7.5 في المائة، بينما قفزت قيمة الخدمات اللوجستية للصناعات فائقة التكنولوجيا وصناعة المعدات 14.4 في المائة و9.6 في المائة، على التوالي. وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية 9.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 تريليون يوان خلال هذه الفترة. وارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين 5 في المائة، خلال أول شهرين من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، شهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان "3.14 مليون دولار" ارتفاعا في أرباحها المجمعة إلى 1.16 تريليون يوان خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء. وأوضحت الهيئة أنه خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، ارتفعت إيرادات تلك الشركات 13.9 في المائة، على أساس سنوي إلى 19.4 تريليون يوان. وفي نهاية شباط (فبراير)، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 142.24 تريليون يوان، بزيادة 10.4 في المائة، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، نمو حجم القروض الممنوحة للشركات الخاصة في الصين في العام الماضي، حيث تواصل البلاد العمل على تحسين خدماتها المالية للشركات الخاصة. وأشارت البيانات المذكورة، إلى أنه حتى نهاية العام الماضي، بلغ حجم القروض المستحقة للشركات الخاصة 52.7 تريليون يوان "8.27 تريليون دولار"، بزيادة 5.5 تريليون يوان مقارنة ببداية العام. وقالت اللجنة، "إن الرقم المسجل يمثل نموا على أساس سنوي نسبته 11.5 في المائة". وأضافت اللجنة أنها "ستستمر في حث المصارف ومؤسسات التأمين على تعزيز الخدمات المالية، واتخاذ تدابير لتوسيع الائتمان للشركات الخاصة بطريقة عادلة، ودقيقة وفعالة، إلى جانب تنويع المنتجات لتلبية احتياجاتها التمويلية". وأظهرت الشركات الخاصة الصينية زخما ملحوظا، على مدار العقد الماضي، في ظل بيئة سياسات ثرية، حيث ارتفع عددها من 10.86 مليون كيان في 2012 إلى 44.58 مليون كيان في العام الماضي 2021، ما يمثل 92.1 في المائة من الشركات في أنحاء البلاد. إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة وفقا لبيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، تشمل السياسات قيد الإعداد إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والاستراتيجية وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة لتعزيز كفاءة التمويل وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة، حسب البيان. وتعهدت اللجنة أيضا بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة. وفي سياق متصل، تم بنجاح أخيرا تسوية ثلاثة مدفوعات لمشاريع إنشائية من خلال العملة الرقمية الصينية، أو اليوان الصيني الإلكتروني e-CNY، في مدينة سوتشو في شرقي الصين. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها اليوان الرقمي لتسوية مدفوعات مشاريع في مجالات مثل العقارات وتجميل المناطق الحضرية، بحسب ما ذكر مكتب تنمية التمويل الرقمي للمدينة الجديدة للسكك الحديدية عالية السرعة في سوتشو، إحدى المناطق التجريبية الحالية في البلاد لليوان الرقمي. وخلال ثوان معدودة اكتملت صفقة بقيمة 554950 يوانا "نحو 87183 دولارا" من خلال محافظ اليوان الرقمي للبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني. وقال لو وي، مدير عام الشركة المحدودة لإدارة مشروع إنشاء باورونج سوتشو، وهي أيضا إحدى الشركات التي تم تحويل أموال إليها "هذه هي المرة الأولى التي نجرب فيها اليوان الرقمي، التحويل حقا أكثر سرعة وأمنا وراحة". وتم تطوير أكثر من 40 طريقة تجريبية لليوان الرقمي في المدينة الجديدة للسكك الحديدية عالية السرعة في سوتشو، بما في ذلك في مجالات مثل دفع فاتورة الكهرباء، وشراء تذكرة مترو الأنفاق وخدمات الفنادق والمقاصف، بحسب ما ذكر تشو شي لانج، نائب مدير مكتب تنمية التمويل الرقمي في المدينة الجديدة. وبلغت قيمة صفقات اليوان الرقمي في الصين نحو 87.57 مليار يوان بنهاية 2021، حيث سرعت البلاد البحوث والاستخدام التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي. وبدأت جهود الصين لتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في 2014 عندما أجرت لأول مرة دراسات ذات صلة، أعقبتها خطوات البنك للانخراط في التعاون بشأن البحوث والتطوير مع المصارف التجارية وشركات الإنترنت في 2017. إلى ذلك، حافظت صناعة الإلكترونيات الصينية على توسع مطرد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر التقرير أنه في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير)، ارتفعت القيمة المضافة لكبرى شركات صناعة الإلكترونيات 12.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو 7.5 في المائة للقطاع الصناعي ككل، مضيفا أن "الصناعة أسهمت بشكل كبير في النمو الصناعي للبلاد". وخلال فترة الشهرين، بلغ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في صناعة الإلكترونيات 35.1 في المائة، بزيادة 15.3 نقطة مئوية عن نمو الاستثمار الصناعي على المستوى الوطني. وزادت قيمة صادرات المنتجات الإلكترونية الصينية 11.4 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. ونظرا إلى قاعدة المقارنة المرتفعة للعام الماضي، فقد انخفض معدل النمو بمقدار 5.5 نقطة مئوية عن المتوسط الصناعي على المستوى الوطني، وفقا للتقرير. وتوسعت سوق خدمات البنية التحتية السحابية في الصين بسرعة في 2021، وفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث سوق التكنولوجيا العالمية "كاناليس". وارتفع حجم السوق الصينية لخدمات البنية التحتية السحابية 45 في المائة ليصل إلى 27.4 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير. وفي الربع الأخير من 2021 وحده، بلغ حجم سوق خدمات البنية التحتية السحابية في البلاد 7.7 مليار دولار، بزيادة 33 في المائة على أساس سنوي. وقالت الشركة "إن الاستهلاك في مجالات مثل أماكن العمل والخدمات التعليمية عبر الإنترنت، فضلا عن التجارة الإلكترونية وسط جائحة كوفيد - 19 المستمرة، يعد المحرك الرئيس للنمو عالي السرعة". وتوقع التقرير أن تصل سوق خدمات البنية التحتية السحابية في الصين إلى 85 مليار دولار في 2026، بمعدل نمو مركب 25 في المائة في فترة الأعوام الخمسة.