سجل قطاع اللوجستيات في الصين نموا مطردا في الشهرين الأولين من العام الجاري، متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة في 2019. وأكد الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ارتفاع قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، لتصل إلى 51.8 تريليون يوان (نحو 8.13 تريليون دولار) وزادت قيمة الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 7.5 بالمائة، بينما قفزت قيمة الخدمات اللوجستية للصناعات فائقة التكنولوجيا وصناعة المعدات بنسبة 14.4 بالمائة و 9.6 بالمائة، على التوالي. وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية بنسبة 9.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.6 تريليون يوان خلال هذه الفترة. ارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية بالصين بنسبة 5 في المائة، خلال أول شهرين من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس. وشهدت الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمال كل منها عن 20 مليون يوان (3.14 مليون دولار) ارتفاعا في أرباحها المجمعة إلى 1.16 تريليون يوان خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء. وأوضحت الهيئة أنه خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 13.9 في المائة، على أساس سنوي إلى 19.4 تريليون يوان. وفي نهاية شباط (فبراير)، بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 142.24 تريليون يوان، بزيادة بـ 10.4 في المائة، على أساس سنوي. وأظهرت بيانات لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، نمو حجم القروض الممنوحة للشركات الخاصة في الصين في العام الماضي، حيث تواصل البلاد العمل على تحسين خدماتها المالية للشركات الخاصة. وأشارت البيانات المذكورة، إلى أنه وحتى نهاية العام الماضي، بلغ حجم القروض المستحقة للشركات الخاصة 52.7 تريليون يوان (8.27 تريليون دولار)، بزيادة 5.5 تريليون يوان مقارنة ببداية العام. وقالت اللجنة، إن الرقم المُسجّل يُمثل نموا على أساس سنوي نسبته 11.5 في المائة. وأضاف اللجنة أنها ستستمر في حثّ المصارف ومؤسسات التأمين على تعزيز الخدمات المالية، واتخاذ تدابير لتوسيع الائتمان للشركات الخاصة بطريقة عادلة، ودقيقة وفعالة، إلى جانب تنويع المنتجات لتلبية احتياجاتها التمويلية. وأظهرت الشركات الخاصة الصينية زخماً ملحوظاً، على مدار العقد الماضي، في ظل بيئة سياسات ثرية، حيث ارتفع عددها من 10.86 مليون كيان في 2012 إلى 44.58 مليون كيان في العام الماضي 2021، ما يمثل 92.1 في المائة من الشركات في أنحاء البلاد. إلى ذلك، تعتزم الحكومة الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة وفقا لبيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس. ووقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تشمل السياسات قيد الإعداد إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والاستراتيجية وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة لتعزيز كفاءة التمويل وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة، حسب البيان. وتعهدت اللجنة أيضا بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تضطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة. وفي سياق متصل، تم بنجاح مؤخرا تسوية ثلاثة مدفوعات لمشاريع إنشائية من خلال العملة الرقمية الصينية، أو اليوان الصيني الإلكتروني (e-CNY)، في مدينة سوتشو بشرقي الصين. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها اليوان الرقمي لتسوية مدفوعات مشاريع في مجالات مثل العقارات وتجميل المناطق الحضرية، بحسب ما ذكر مكتب تنمية التمويل الرقمي للمدينة الجديدة للسكك الحديدية عالية السرعة في سوتشو، إحدى المناطق التجريبية الحالية بالبلاد لليوان الرقمي. وخلال ثوان معدودة اكتملت صفقة بقيمة 554950 يوانا (نحو 87183 دولارا) من خلال محافظ اليوان الرقمي للبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني. وقال لو وي، مدير عام الشركة المحدودة لإدارة مشروع إنشاء باورونغ سوتشو، وهي أيضا إحدى الشركات التي تم تحويل أموال لها "هذه هي المرة الأولى التي نجرب فيها اليوان الرقمي التحويل حقا أكثر سرعة وأمنا وراحة". وتم تطوير أكثر من 40 طريقة تجريبية لليوان الرقمي في المدينة الجديدة للسكك الحديدية عالية السرعة في سوتشو، بما في ذلك في مجالات مثل دفع فاتورة الكهرباء، وشراء تذكرة مترو الأنفاق وخدمات الفنادق والمقاصف، بحسب ما ذكر تشو شي لانغ، نائب مدير مكتب تنمية التمويل الرقمي بالمدينة الجديدة. وبلغت قيمة صفقات اليوان الرقمي بالصين نحو 87.57 مليار يوان بنهاية 2021، حيث سرعت البلاد البحوث والاستخدام التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي. وبدأت جهود الصين لتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في 2014 عندما أجرت لأول مرة دراسات ذات صلة، أعقبتها خطوات البنك للانخراط في التعاون بشأن البحوث والتطوير مع المصارف التجارية وشركات الإنترنت في 2017. إلى ذلك، حافظت صناعة الإلكترونيات الصينية على توسع مطرد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر التقرير أنه في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير)، ارتفعت القيمة المضافة لكبرى شركات صناعة الإلكترونيات بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 7.5 في المائة للقطاع الصناعي ككل، مضيفا أن الصناعة ساهمت بشكل كبير في النمو الصناعي للبلاد. وخلال فترة الشهرين، بلغ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في صناعة الإلكترونيات 35.1 في المائة، بزيادة 15.3 نقطة مئوية عن نمو الاستثمار الصناعي على المستوى الوطني. وزادت قيمة صادرات المنتجات الإلكترونية الصينية بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. ونظرا لقاعدة المقارنة المرتفعة للعام الماضي، فقد انخفض معدل النمو بمقدار 5.5 نقطة مئوية عن المتوسط الصناعي على المستوى الوطني، وفقا للتقرير. وتوسعت سوق خدمات البنية التحتية السحابية في الصين بسرعة في 2021، وفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث سوق التكنولوجيا العالمية "كاناليس". وارتفع حجم السوق الصيني لخدمات البنية التحتية السحابية بنسبة 45 في المائة ليصل إلى 27.4 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير. وفي الربع الأخير من 2021 وحده ، بلغ حجم سوق خدمات البنية التحتية السحابية في البلاد 7.7 مليار دولار، بزيادة 33 في المائة على أساس سنوي. وقالت الشركة إن الاستهلاك في مجالات مثل أماكن العمل والخدمات التعليمية عبر الإنترنت، فضلاً عن التجارة الإلكترونية وسط جائحة كوفيد-19 المستمرة، يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو عالي السرعة. وتوقع التقرير أن تصل سوق خدمات البنية التحتية السحابية في الصين إلى 85 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بمعدل نمو مركب بنسبة 25 في المائة في فترة الخمس سنوات.
مشاركة :