دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني «المحكمة الافتراضية للتنفيذ» التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة «نافذ». وأوضحت وزارة العدل أن التنفيذ الفعال للتحوّل الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ- يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجز (najiz.sa). ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية، مواكبة لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع. وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليًا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولًا إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ. يذكر أن المشروع يعد أحد المشاريع الإستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحوّل الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية. السلمان: تحويل 100 مليون «صك» إلكتروني كشف أحمد السلمان المشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل أنه منذ إطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية تم إصدار 10 ملايين وكالة، مضيفًا: إن قطاع التوثيق يوجد به مجموعة من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني من أهمها مبادرة الثروة العقارية وتعتبر من أبرز أهدافها تحويل 100 مليون وثيقة عقارية «صك» من ورقية إلى وثيقة إلكترونية مؤرشفة رقمياً وانتهينا من 90 مليون وثيقة عقارية «صك» حتى الآن، وقريباً سيتم أرشفة ما تبقى من الوثائق العقارية «صكوك»، وكذلك إصدار 70 ألف صفقة عقارية إلكترونية منذ إطلاق خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني. وأضاف السلمان: منذ بداية التحول الرقمي بوزارة العدل كان الهدف الرئيسي تيسير الخدمات على المستفيدين، وكان الهدف واضح وبوجود الحماس والإرادة الحقيقية وكانت النتائج رائعة، وهذا رأي تقييم المستفيدين من خدماتنا في منصة وزارة العدل، ومنذ بدأ نظام التوثيق في يناير 2021م لتوثيق المعاملات والعقود، كان الوضع أسهل وأيسر عبر بوابة ناجز، ونظام التوثيق سمح لنا بنقل خدمات كثير من المحاكم إلى كتابات العدل، وخلال عام واحد فقط أمس، المحكمة الافتراضية للتنفيذ والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، وأن التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ-، يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa وبعد المشروع أحد المشاريع الإستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.