أعلنت وزارة الصحة خلال «مؤتمر الإمارات الخامس لمكافحة مضادات الميكروبات» الذي احتضنته دبي منذ أيام أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت الأكثر تميُّزًا في التعامل مع جائحة «كورونا» والأسرع تعافيًا منها، وهو ما يأتي تأكيدًا لما كانت الحكومة قد أعلنته من تصدّرها دول العالم في التعامل مع الجائحة خلال شهرَي يناير وفبراير الماضيين، وفقًا لنتائج «مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد-19» الصادر عن وكالة بلومبيرغ العالمية. وقد استطاعت دولة الإمارات التعامل مع جائحة «كورونا» الاستثنائية وتداعياتها المختلفة بنجاح، من خلال مجموعة من التدابير، التي تدخل في نطاق الجاهزية الاستباقية، والمرونة في تفعيل القرارات المبنية على قراءة علمية ودراسة متعمّقة، ووضْع استراتيجيات تُعدُّ من أنجح النماذج العالمية في مواجهة الأزمة، لتتمكن بذلك من احتوائها بالتعاون بين القطاعات كافة، وهذا ما نراه اليوم من انخفاض في حالات الإصابة ومن حيث الخطة المعدة لتخفيف إجراءات التعامل مع الجائحة، والعودة التدريجية للطاقات الاستيعابية للأنشطة المختلفة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قد بَشّرَنا بتجاوز الجزء الأصعب من التحدي، ويبقى علينا جميعًا الحفاظ على ما تحقّق من تقدُّم في مواجهة الجائحة طَوال الفترة الماضية، فالتحدي الذي واجهته دول العالم نتيجة «كورونا» هو تحدٍّ معقد من حيث آثاره وتداعياته، مؤكدًا سموّه أن كل أجهزة الدولة تواصل قراءاتها المستمرة للأزمة، محليًّا وعالميًّا، بهدف الحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع وسلامتهم، ودعم القرارات المعززة للقطاعات كافة. كما تؤكد المؤشرات الأخيرة دخول الإمارات مرحلة التعافي من الجائحة والسيطرة على ما أفرزته حين بدأت بالتفشي عالميًّا من قيود حدّت من حركة الأشخاص والأنشطة، إذ جرى مؤخرًا تخفيف القيود المتبعة، وأبرزها، إلغاء كل من: إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والتباعد الجسدي في القطاعات الاقتصادية والسياحية، والحجر الصحي للمخالطين العاملين في القطاعات المختلفة، مع إلزامية إجرائهم فحص مسحة الأنف PCR يوميًّا لخمسة أيام متتالية، واستمرار بروتوكول العزل الصحي للمصابين، والعديد من الإجراءات الضامنة لصحة الفرد وسلامته. وهكذا وبفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، حقّقت الإمارات نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو، وتمكنت من العبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد «كورونا»، يؤكده ما حُقق من مستهدفات استراتيجية، تتضمن استقرار الوضع الصحي الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي نسبته إلى 2.5 في المئة، وإعادة الانتعاش إلى القطاع السياحي، الذي كان أكثر القطاعات تضررًا على المستوى العالمي. *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.