استبعد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم (الأحد) أن تشهد بلاده أي تهديد وشيك للأمن الغذائي برغم التحذيرات من أزمة غذاء عالمية والارتفاع الحاد في الأسعار ، نظرا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين الغذاء للمواطنين محدودي الدخل. وشهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا حادا على المستوى الدولي بسبب تراجع واضطراب سلاسل امدادات الطاقة والغذاء في أعقاب الصراع الأوكراني/الروسي ، مما شكل تحديا كبيرا للبنان الذي يستورد أكثر من 70 % من منتجاته الاستهلاكية ، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). وقال الوزير أمين سلام لوكالة أنباء (شينخوا) إن وزارة الاقتصاد اتفقت مع التجار على أن يقوموا باستيراد العلامات التجارية الأرخص سعرا في أسواق الاستيراد لمنح المستهلكين إمكانية شراء منتجات بأسعار معقولة في ظل انهيار الليرة اللبنانية وتدني رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في لبنان. ويعاني لبنان منذ نحو عامين من أسوأ أزمة في تاريخه بحيث يغرق البلد في أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لانهيار عملته الوطنية وتجاوز معدل الفقر نسبة 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال. وقال سلام إن الوزارة حركت فرقا إلى الأسواق لمراقبة الأسعار في منافذ البيع ، كما أنها تبحث حاليا مع نقابة محلات السوبر ماركت في توفير سلة غذائية بأسعار معقولة تتكون من الحبوب والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الأساسية. وأضاف "طلبت أيضا من الملحقين التجاريين في البعثات الدبلوماسية للبلدان التي يستورد منها لبنان احتياجاته مساعدتنا في العثور على المزيد من المنتجات بأسعار معقولة". ورأى أن أفضل حل للبنان على المدى القصير ، هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للبلاد مما من شأنه أن يقلص تكلفة الطاقة على المواطنين ويحسن قوتهم الشرائية. وقال "أتوقع صفقة وشيكة مع صندوق النقد الدولي من شأنها تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى البلاد". وأشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أن أولوية الحكومة القصيرة المدى هي تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة ، وتمكين لبنان من تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون 5 سنوات. وأضاف أن لبنان يعمل حاليا على خطة مع البنك الدولي بهدف تعزيز الزراعة، حيث تكون البلاد قادرة على إنتاج 40 % من احتياجاتها من القمح في السنوات الثلاث المقبلة. على صعيد آخر ، قال سلام إن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان وصول كميات كافية من القمح إلى لبنان وتوفير مرافق تخزين مناسبة. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تأمين مرافق تخزين لنحو 60 ألف طن من القمح المستورد في منطقة البقاع بشرق لبنان كبديل للصوامع التي دمرها انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020. وقال الوزير "لدينا أيضا سعة تخزينية إضافية تبلغ 50 ألف طن توفرها المطاحن في البلاد والتي ستنقذنا من أزمة وشيكة في تخزين القمح". وأضاف سلام إلى أن الحكومة تعمل على خطة مستدامة تتمثل في إبرام اتفاق مع الكويت لإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وقال "تلقينا أيضا عدة عروض لبناء صوامع في مرفأ طرابلس كبرى مدن شمال لبنان من قبل مستثمرين أجانب ، وهو الأمر الذي يتطلب حوالي عام فقط لأن الأرض جاهزة للمشروع". وأكد سلام أن لبنان لديه كميات كافية من القمح لمدة شهرين مع وصول سفينتين إلى البلاد خلال أسبوع لتأمين مخزون القمح لشهرين إضافيين. وأضاف أن وزارته تنتظر قيام مصرف لبنان المركزي بالإفراج عن أموال لشراء 50 ألف طن إضافية من القمح لأن تداعيات صراع روسيا وأوكرانيا ، المزودين الرئيسيين بالقمح للبنان ، قد تكون أكثر حدة في الأشهر القادمة. وأشار سلام إلى أن لبنان لديه مخزونا كافيا من الزيت والسكر والأرز وحبوب أخرى للشهرين المقبلين ، وأنه تواصل مع عدد من الدول لتأمين مخزون إضافي من الزيوت. بدورها قالت رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة في الإسكوا ريم نجداوي لوكالة أنباء (شينخوا) إن "تغيير العادات الغذائية في المنطقة العربية من شأنه تحسين التغذية والمساهمة في الأمن الغذائي". وأضافت أن "المنطقة العربية تحتاج إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية اللازمة إلى تغيير نظامها الغذائي الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على المواد المدعومة مثل الزيت والقمح والسكر والعودة إلى أنظمتها الغذائية التقليدية مع تركيز الدعم ، إن وجد ، على عناصر أخرى مثل الخضار والبقول والحليب والجبن واللحوم ، مما سيساعد في معالجة ارتفاع مستويات سوء التغذية والسمنة". وقالت "هذا مهم للغاية بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة في المنطقة إلى جانب ندرة المياه وتأثير تغير المناخ". وذكرت نجداوي أن دول المنطقة بحاجة إلى النظر في الحد من فقدان وهدر الأغذية الذي تقدره منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 30 % . وأضافت "يفقد بعض الطعام على مستوى المستهلك ، وبعضه على مستوى المعالجة أو أثناء النقل والتخزين والحصاد وسط غياب إعادة تدوير الأغذية ونقص اللوائح المتعلقة بكيفية التخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية". وأشارت إلى أنه يجب على لبنان والدول العربية العمل على الحد من تعرضها للصدمات في أوقات الأزمات من خلال اعتماد تدابير متعددة بينها تعزيز الإنتاج المحلي لتقليص فواتير استيراد المواد الغذائية والتحوط للمخاطر بتنويع مصادر القمح والحبوب وضمان قدرة تخزين عالية ومتقدمة للسلع. وأكدت أن الدول العربية تحتاج إلى التعاون والعمل المشترك لتنسيق معلومات السوق والمخزونات المادية وتطوير الصناديق المتعلقة بالأغذية ، وبذلك يمكنهم الحصول على صفقات أفضل عند شراء السلع. كذلك لفتت إلى أنه بإمكان الدول العربية التخزين على المستوى الإقليمي في البلدان التي لديها البنية التحتية اللازمة للتخزين المناسب ، والتي بدورها توفر التوزيع الآمن إلى البلدان الأخرى.