واشنطن - (أ ف ب): أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر أمس الثلاثاء ان لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أمريكيين كبار أشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) خلال سنوات الالفين الى اعمال تعذيب. وجاء في التقرير الصادر عن هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان بات لدى وزيرة العدل (لوريتا لينش) ما يكفي من الادلة لاصدار اوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة واشخاصا اخرين متورطين في البرنامج الخاص باستخدام التعذيب الذي اعتمد بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وفي هذا التقرير الذي يحمل عنوان انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد اعمال التعذيب التي قامت بها سي آي ايه، تفصل منظمة هيومن رايتس ووتش الاسس القانونية والاعمال التي يتوجب القيام بها لاقفال هذا الفصل الاسود من التاريخ الامريكي. وكان مجلس الشيوخ الامريكي نشر في ديسمبر 2014 تقريرا مفصلا حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية لاعتقال اشخاص متهمين بالارتباط بالقاعدة والتحقيق معهم خارج الاطر القانونية. ويفصل التقرير كيفية تقييد المعتقلين لأيام عدة في الظلام، ودفعهم بقوة الى الجدران خلال التحقيقات معهم، وإجبارهم على البقاء في مياه مجلدة أو منعهم من النوم طيلة أسبوع وضربهم أو تعذيبهم نفسيا. كما علق بعض المشتبه بهم بسقوف زنزاناتهم وايديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكانوا يحقنون بسوائل عبر الشرج، ويتعرضون للايهام بالغرق في سجون سرية. ويؤكد التقرير ان تقنيات التحقيق المبالغ فيها لقيت موافقة اعلى المسؤولين خلال عهد الرئيس جورج بوش. وأثار تقرير الكونغرس ردود فعل منددة في العالم أجمع.