ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلثاء (1ديسمبر/ كانون الأول 2015) أن هناك أسسا قانونية كافية لإطلاق تحقيقات جنائية مع مسؤولين أميركيين بارزين بسبب أعمال تعذيب ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن العقبات القانونية التي تقول الحكومة الأميركية إنها تحول دون الملاحقة القضائية "غير مقنعة"، ودعت الولايات المتحدة إلى التحقيق ومعاقبة مسؤولي الحكومة المسؤولين عن السماح بالتعذيب الذي مارسته الوكالة. ويأتي التقرير بعد عام تقريبا من صدور تقرير للكونجرس كشف عن أن الـ (سي آي إيه) استخدمت أساليب استجواب وحشية ترقى إلى درجة التعذيب. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "لم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة في التعذيب من جانب الـ (سي آي إيه)". وأضاف: "بدون التحقيقات الجنائية التي من شأنها إلغاء التعذيب كخيار سياسي، سيلطخ إرث أوباما للأبد". وذكر التقرير أن الـ (سي آي إيه) استخدمت أساليب غير مسموح بها مع المعتقلين. وقال روث: "إذا انتهكت الولايات المتحدة بديمقراطيتها القائمة ونظامها السياسي المستقر التزامها القانوني بملاحقة (ممارسي) التعذيب قضائيا، فإن هذا سيقوض احترام حكم القانون في جميع أنحاء العالم".