أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين، أن حكومة الشارقة بدولة الإمارات بدأت في تلقي طلبات شراء صكوك مقومة بالدولار لأجل ثماني سنوات. وأظهرت الوثيقة، وهي من أحد البنوك المرتبطة بالصفقة، أن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك يزيد عن سندات الخزانة الأميركية لأجل سبع سنوات بما يتراوح بين 155 و160 نقطة أساس، وفق ما نقلته "رويترز". ومن المتوقع أن يتم طرح الصكوك في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وستكون بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار. يذكر أن "العربية.نت" كانت كشفت عودة إمارة الشارقة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى خلال 2022، في 22 مارس الجاري، مرجحة جمع ما يربو إلى 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 8 سنوات، نقلاً عن وثيقة ومصدر مصرفي. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح المزمع، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين، وبنك الشارقة، كمرتبين للإصدار المنتظر. وقال المصدر المصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الطرح المنتظر، منوها إلى أن حجم الإصدار سيتراوح ما بين 500-750 مليون دولار. وتصنف موديز ديون الشارقة عند "-BBB" مع نظرة مستقبلية سلبية. وآخر ظهور للشارقة في أسواق الدين العالمية كان في يوليو من العام الماضي، حينما جمعت الإمارة نحو 750 مليون دولار أيضا من طرح صكوك. ولدى الشارقة ديون يستحق سدادها في 2022 تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي الديون القائمة عليها بنحو 14 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية.نت".