العراق/ علي جواد/ الأناضول دعا "الإطار التنسيقي" في العراق، الإثنين، قوات الأمن إلى توفير حماية لأعضاء البرلمان المستقلين مما قال إنها تهديدات تلقوها عقب مقاطعتهم جلسة انتخاب رئيس البلاد السبت الماضي. و"الإطار التنسيقي" يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي (مقربة من إيران)، فيما ينضوي المستقلون في تحالف "عراق المستقل"، وهم 40 نائبا من أصل 329. وقال "الإطار التنسيقي"، في بيان، إنه "يرفض أساليب الترهيب والتهديد التي وجهتها منصات إعلامية معروفة ومجهولة الانتماء السياسي إلى النواب المستقلين الذي اتخذوا قرارهم السياسي بعدم حضور جلسة يوم السبت الماضية". والسبت، أخفق البرلمان في جمع 220 نائبا من الحضور للتصويت على المرشحين لرئاسة البلاد، بعد مقاطعة 126 نائبا الجلسة وهم يمثلون كتلا مختلفة. وقاطع هذه الجلسة خصوم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر السياسيين المنضوين في "الإطار التنسيقي"، إضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وتابع "الإطار التنسيقي" أن "هذه الأساليب الرخيصة (التهديدات) باتت مكشوفة ولن تؤثر في معنويات وإرادة أعضاء مجلس النواب". ودعا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "توفير الحماية للنواب المستقلين". ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس للبلاد. ويتنافس 59 مرشحا على منصب الرئيس، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد. ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، فيما يلقى أحمد دعما من تحالف "إنقاذ وطن". و"إنقاذ وطن" لديه 175 نائبا في البرلمان، ويضم قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني. وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. والرئيس المنتخب للعراق هو من يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. وأُجريت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتتواصل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرشحين لرئاسة البلاد ورئاسة الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.