شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، والتي انطلقت أمس، تنظيم جلسة بعنوان «آفاق الاستثمار في دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة»، استضافت خلالها محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وسلطت الجلسة، الضوء على أهمية المبادرات والبرامج التي أعلنت عنها الدولة، في مسيرتها خلال السنوات الخمسين المقبلة، ورؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار. وأكد هلال المري، خلال الجلسة، أن آفاق الاقتصاد الوطني إيجابية للغاية، ولفت إلى أن الاستثمارات التي ضختها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، حققت سجلاً من الإنجازات، ورسخت ثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد الوطني. وقال: إن الثقة والمرونة التي تتمتع بها الدولة، عززت من قدرتها على التعامل بكفاءة وإيجابية مع التحديات، ومن ضمنها الجائحة، ونشهد تزايداً كبيراً في الاهتمام من قبل الشركات الراغبة بتأسيس مقرات عالمية لها في الدولة، واعتمادها كمركز تقني وصناعي فحسب، بل هناك توجه متزايد من الكفاءات والكوادر الراغبين في الاستثمار بمستقبلهم المهني، من خلال الانتقال إلى دبي والإمارات. ولفت إلى أن أحد مؤشرات ارتفاع الثقة، يتجسد، على سبيل المثال، في الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع العقاري في دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت قيمة التصرفات والمبيعات العقارية في الإمارة، أعلى معدلات لها منذ 13 عاماً. مستجدات وأشار إلى أن العالم يتحرك اليوم بسرعة كبيرة، وهناك مستجدات متلاحقة، وخاصة في التقنيات الحديثة، بما يشمل الأصول الرقمية، والـ «ويب 3.0» وغيرها، مؤكداً ضرورة تجنب السياسات الحمائية من قبل الحكومات، في ظل الاضطرابات العالمية التي سببتها الجائحة والحرب في أوروبا، إذ يعاني الاقتصاد العالمي، من ارتفاع في التضخم، مع مخاطر في الدخول بركود اقتصادي، لذا، يبدو العالم الآن مليئاً بالمخاوف بالنسبة للمستثمرين. ولفت إلى أن دبي والإمارات، تعملان على استباق المتغيرات، من حيث التشريعات والأطر القانونية في مختلف القطاعات، وتبني الشفافية، ما يرسخ ثقة المستثمرين. وأضاف: تشهد القطاعات التقليدية، تغيرات جذرية ومتسارعة، وفي مقدمها الخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، على سبيل المثال، والإمارات تتمتع بالقدرات الملائمة لتعزيز دورها في دعم حركة الإمداد العالمية. وقد دعمنا القطاعات التقليدية أيضاً، بما يوفر للشركات والأعمال الثقة والاستقرار اللازمين لاستمرار النمو والتطور، وتكتسب الشراكة مع القطاع الخاص، أهمية كبيرة، نظراً لدوره في تطور نماذج وقطاعات الأعمال والفرص الجديدة، ونواصل العمل معهم بشكل متواصل. خدمات الدفع وأكد المري على ضرورة تنظيم كل ما يتعلق بخدمات الدفع المالي من قبل المصارف المركزية بشكل متكامل وحثيث، وفي ما يتعلق بالأصول الافتراضية، وعالم الميتافيرس والعملات الرقيمة، فإن ذلك يشكل منظومة جديدة كلياً، وأضاف: في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لهذه القطاعات الجديدة، نشهد إقبالاً متزايداً إلى الدولة، من قبل الكفاءات المتخصصة بتلك المجالات، بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية والبنوك، التي بدأت بالدخول إلى هذه القطاعات، انطلاقاً من الإمارات، مع مواصلة تطوير بيئة العمل الناظمة لهذه القطاعات، بما يضمن حماية الجميع، ستزدهر هذه الصناعة مستقبلاً. وأشار إلى أن استقطاب المهارات البشرية، يرتبط ارتباطاً وثيقا بنمط الحياة، ومستوى المعيشة والخدمات، وتتصدر الإمارات في هذا الإطار، المراتب الأولى إقليمياً وعالمياً، في العديد من المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة، وأفضل الوجهات للمقيمين، وأكبر معدلات في نمو استقطاب المهارات التقنية، وذلك بفضل عدة عوامل، يأتي في مقدمها مستويات الأمن والأمان، وتطبيق القانون، وهناك القليل من الدول التي نجحت بما أنجزته الإمارات، من حيث تطوير بنية تحتية متقدمة مادياً وتقنياً، وقد تجسد ذلك بشكل جلي، في تعامل الدولة مع الجائحة، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للجميع، دون أي تمييز، بما يشمل العلاج والتطعيم، في حين اتجهت العديد من دول العالم، بشكل معاكس، نحو الحمائية والانغلاق الداخلي وغيرها. وأشار إلى أن الدولة تواصل جذب المهارات من الشباب، بالإضافة أيضاً إلى المتقاعدين الراغبين في الاستقرار في الإمارات. منافسة وحول المنافسة الإقليمية، قال المري: من الضروري إدراك الترابط الوثيق بين دول المنطقة، كما هو الحال عليه تماماً في أوروبا، فالأداء الجيد للاقتصاد الألماني، على سبيل المثال، أمر إيجابي بالنسبة لفرنسا. فالإمارات تدعم بشكل كامل، رؤية السعودية 2030، وكل قطاع يتطور في الجزء من العالم، يعزز أهمية المنطقة ككل على الساحة الدولية. وفي ما يتعلق بالسياحة، أشار إلى أن معظم السياح الذين يسافرون مسافات طويلة، بهدف السياحة، لا يزورون مدينة واحدة فقط، فمن النادر أن يزور السائح إلى أوروبا مدينة أو بلداً واحداً فيها فقط. وأضاف: إن تطور القطاع السياحي في دول الخليج، يدعم قدرتنا جميعاً على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السفر من وجهات بعيدة. فالسائح الذي كان يزور الإمارات، ويذهب بعدها إلى المالديف، أو لرحلات السفاري في أفريقيا، على سبيل المثال، سيقوم في المستقبل بزيارة الوجهات الرائعة التي تزخر بها دول الخليج، وينطبق ذلك على كافة القطاعات. ولفت إلى وجود اهتمام هائل في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو الأول ضمن 10 إدراجات لشركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، بالإضافة إلى عدة شركات خاصة، تعمل على الاستعداد للطرح العام مستقبلاً، وكل ذلك يسهم في تعميق أسواق المال، والمزيد من الشفافية والحوكمة، ويصب في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي في المنطقة. فرص وقال محمد الشرفاء: إن الإمارات نظرت إلى الجائحة من زاوية الفرص، وليس كأزمة اقتصادية، وقمنا بتحديد المجالات التي تحتاج للتطوير، وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تبني استراتيجية تنويع اقتصادي نحو قطاعات التقنيات المالية والتقنيات الزراعية والصناعات الدوائية والخدمات الصحية والسياحة، وتم التركيز على تعزيز تنافسية أبوظبي. ولفت إلى أن أبوظبي والإمارات، تتمتع ككل بتصنيفات متقدمة عالمياً، من حيث الأمان، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة. وفي ما يتعلق بالأطر الناظمة للعملات المشفرة، أكد الشرفاء ضرورة أن تقوم الحكومات بمهمة التمكين لبناء البيئة المثالية اللازمة لهذا القطاع، إذ يجب وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتطور وازدهار هذا القطاع، على أن تتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، ونعمل في أبوظبي والإمارات على ذلك، بالتعاون من الجهات المعنية، لتعزيز القدرة على استقطاب كبرى الشركات المتخصصة في مجال العملات المشفرة، وتطوير الأصول الرقمية. شركات دولية وأضاف: نعمل على التعريف بالقيمة الكبيرة التي يمكن للشركات الدولية اكتسابها، في حال اتخذت من الإمارات مقرات لها، حيث تتنوع المقومات الجاذبة التي تتمتع بها الدولة، وفي مقدمها الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى منظومة مالية متطورة، وبنية تحتية رقمية عصرية، وملكية كاملة للشركات، وسهولة في استقطاب المهارات. كما نعمل على إبراز دور الإمارات كمنصة حيوية للانطلاق إلى أسواق المنطقة، وخاصة بفضل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، التي ترتبط بها الدولة مع الدول الإقليمية، كما أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع الهند وغيرها من الدول، تشكل قيمة مضافة لأعمال الشركات في الأسواق الإقليمية. وأوضح أن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية في أبوظبي، تصل حالياً إلى 1.6 تريليون درهم، وهناك نحو 15 شركة تخطط للاكتتاب العام، وتم إطلاق صندوق أبوظبي للاكتتابات، الذي سيسهم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في أبوظبي. الإمارات والاقتصاد العالمي قال محمد الشرفاء: إن الإمارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، وتتأثر بالطبع بمتغيراته، لكنها تعزز قدرتها على مواجهة التحديات، من خلال مواصلة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع الاستثمار في الفرص الخارجية في مختلف دول العالم، وهناك تناسق وثيق في التوجهات الاستثمارية والاقتصادية محلياً واتحادياً، وبالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية. وأكد أن الإمارات وطن التسامح والسلام، منذ تأسيس الاتحاد. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App