ذكرت مجموعة أوكسفورد للأعمال أن الإمارات اتخذت خلال العامين الماضيين خطوات نوعية لتحفيز اقتصادها، وتعزيز تنافسيته العالمية وزيادة قدرته على استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم، مؤكدة أن الإمارات تصدرت دول الشرق الأوسط في حجم ونوعية المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها، وبصفة خاصة خلال العام الماضي. وأصدرت «أوكسفورد بزنس جروب» تقريراً أمس بعنوان «الشرق الأوسط: استعراض عام 2021»، رصدت فيه الأوضاع الاقتصادية التي سادت في دول المنطقة على مدار العام الماضي، كما استشرفت آفاق النمو الاقتصادي في كل دولة خلال العام المقبل مستعرضاً أبرز التدابير المحفزة التي أعلنت عنها الإمارات على مدار 2021، بدءاً من السماح للمقيمين بامتلاك شركاتهم التي أسسوها على أرض الدولة بنسبة 100% في بعض القطاعات، مروراً بمنح الإقامات الذهبية، وانتهاء بالتعديلات التي أعلنت عنها في نهاية العام على مواعيد العمل الرسمية والعُطلات الرسمية في دوائرها الحكومية. وأوضح التقرير أن الإمارات لم تكتف بالتدابير التحفيزية والتعديلات القانونية فحسب، بل بدأت تسعى بجدية لتحقيق أهداف طموحة، ومنها التقدم التقني، بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الذي يستهلكه السكان، وغيرها من المساعي والتطلعات بعيدة المدى. وأضاف أن كافة هذه المساعي وجدت الدعم والتعضيد من حدث عالمي هام استضافته الإمارات من مطلع أكتوبر الماضي، ولا زالت تستضيفه حتى موعد انتهائه في نهاية مارس المقبل، وهو «إكسبو 2020 دبي». وأشار التقرير إلى أن هذه المساعي انطلقت من أرضية صلبة، وهو ما أكدته آخر بيانات من البنك الدولي، والتي صدرت الشهر الماضي، حيث توقعت أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً في نهاية 2021 بنسبة تبلغ 2.7% بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App