نشرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا اليوم تقريرها الثاني، أشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية. كما أشار إلى الاعتداءات على السلطة القضائية بصفتها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان، فضلًا عن الانتهاكات الجماعية ضد الفئات المستضعفة مثل المحتجزين والمهاجرين والنساء. وأكد التقرير أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة في ظل استمرار الانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، وبما يعوق قدرة الشعب الليبي على الانتقال إلى الديمقراطية والسلام وسيادة القانون. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي ترتكب في مرافق الاحتجاز السرية في ليبيا قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والقتل والاغتصاب. وتحقق البعثة في تقارير تفيد بوقوع انتهاكات في عدد من السجون التي أعلن عن إغلاقها لكنها لا تزال تعمل سرًا وتخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة. وقال رئيس البعثة محمد أوجار إنه تم الكشف عن أدلة إضافية على الانتهاكات في السجون السرية، مشيرًا إلى أحداث مقلقة واعتقالات قامت بها الجماعات المسلحة في الفترة التي سبقت ديسمبر 2021، بسبب إبداء الرأي في الانتخابات أو دعم مرشحين محددين. ولفت التقرير النظر إلى هجمات على النساء المنخرطات في السياسة، ما يقوض المشاركة الهادفة للمرأة، فضلًا عن الانتهاكات ضد المهاجرين التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.