وقال التقرير إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية". ودعت المفوضية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني. وقالت إنّ "الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر". ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره. وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية. وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوّضية طوال السنوات الأربع الماضية ونفت الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان. وقالت الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا". وأضافت أنّ "الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة". وبذلك تكون باشليه قد أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها منصبها. وسبق لواشنطن أن اتّهمت بكين بارتكاب "إبادة جماعية" في شينجيانغ. وفي كانون الثاني/يناير وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للأويغور بأنّها "إبادة جماعية". وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين واتّهمت بكين انفصاليين وإسلاميين من الأويغور - المجموعة الإتنية الأساسية في الإقليم - بالوقوف خلفها. ومنذ سنوات يخضع الإقليم لمراقبة قاسية من قبل السلطات الصينية. وتتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاء من جماعات عرقية مسلمة محلية أخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، وبأنّها فرضت عليهم "العمل القسري" أو "التعقيم القسري". إلّا أنّ الصين تنفي كلّ هذه الاتّهامات، وتقدّم هذه "المعسكرات" على أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنياً.