دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب السوداني بما يحترم سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية. وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي: إن تعليق المساعدات الدولية أثر سلباً على الاقتصاد السوداني. وأكدت أن المشاركة النشطة والواسعة في المشاورات والتي شملت النساء والشباب، إلى جانب المشاورات التي عُقِدت مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيجاد»، تؤكد على الدعم الواسع لجهود إكمال المرحلة الانتقالية السياسية بقيادة سودانية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأضافت: «بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في السودان، فرغم الإصلاحات الاقتصادية التي تمّت على مدى العامين الماضيين، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين كجزء من الانتقال السياسي في السودان، إلا أن تعليق المساعدات الدولية قد أثر سلباً على اقتصاد السودان، فقد بلغ متوسط التضخم 350 بالمئة في عام 2021، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ حاد، فضلاً عن وجود قيود في توفير السلع والخدمات الأساسية». وأضافت: «تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بسبب تغير المناخ واضطراب الموسم الزراعي، فمن المتوقع الآن أن يحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في عام 2022، مما يؤكد أهمية تلبية الدعوة التي وجهها الأمين العام للدول الأعضاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان». وأشارت معالي لانا نسيبة إلى أن أقل من 5% من الشعب السوداني تلقى الجُرعات الكاملة من لَقاح «كوفيد- 19»، مما يتطلب الاستثمار في النظام الصحي التابع للسودان ودمج التطعيم مع الخدمات الأساسية الأخرى. وفيما يتعلّق بالأوضاع الأمنية في بعض أنحاء السودان، قالت معالي لانا نسيبة: «ندرك الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات السودانية لمعالجة هذه التحديات، كما نرى أن دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور مهم وحاسم في سياق استكمال دمج القوات والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية على النحو المبين في اتفاق جوبا للسلام». وأردفت: «ننضم إلى الأمين العام في الترحيب بخطوات تفعيل اللجنة، والتي تتطلب من المانحين الدوليين تخصيص الموارد اللوجستية والمالية الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها». وفي ختام البيان، أكدت معالي لانا نسيبة على أن المسؤولية الرئيسة يجب أن تتمثل في التحفيز على إحراز المزيد من التقدم وتحقيق الانتقال السياسي بشكل ناجح في السودان، داعيةً كافة أصدقاء وشركاء السودان بما في ذلك مجلس الأمن إلى دعم تطلعات الشعب السوداني بما يحترم سيادة البلاد واستقلالها وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. الأمم المتحدة: «السيادة» يعلن عن إجراءات ثقة جديدة قريباً أعلن فولكر بيرتس المبعوث الأممي إلى السودان، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس السيادة في السودان سيعلن عن إجراءات ثقة جديدة في البلاد. وحذر بيرتس في إحاطة أمام الأمم المتحدة من أن السودان يمكن أن ينزلق إلى نزاعٍ وانقسامات، مؤكداً أن المحادثات المقبلة بين الأطراف السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ستركز على المرحلة الانتقالية ومعالجة المسائل الأساسية. يأتي ذلك في وقت، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين وزير الدفاع وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري. ونص المرسوم على أن تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لوزير الدفاع لسنة 2018 لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود.