الصمصامية تمثل السلطنة في قمة إنفستوبيا للاستثمار بدبي

  • 3/29/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

مسقط- الرؤية شاركت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أمس، في النسخة الأولى من قمة "إنفستوبيا للاستثمار" في إكسبو دبي 2020؛ تمثيلاً لسلطنة عمان، وذلك بحضور أكثر من 50 من القادة وصناع التغيير في العالم و300 من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، وذلك بجانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، وتهدف القمة إلى إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة. و"إنفستوبيا" قمة عالمية أطلقتها وزارة الاقتصاد الإماراتية كمبادرة رئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي تم إعلانها من قبل حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، وتجمع بين قادة الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والبنوك والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وكذلك صناديق الاستثمار، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم. وشاركت سعادة الوكيلة أصيلة الصمصامية في عدد من البرامج المطروحة في القمة وتشمل "من الحاضر نحو المستقبل.. آفاق الاستثمار العالمي حتى عام 2025"، و"الفضاء الرقمي الميتافيرس.. فرص جديدة للمستثمرين"، و"مستقبل 3.5 مليار شخص في الأسواق الناشئة.. نموذج كازاخستان"، و"آفاق الاستثمار الإماراتي في الخمسين القادمة"، و"رؤية طوية الأمد.. دروس من قادة الاستثمار". وتضمنت فعاليات القمة العمل على بناء شراكات استثمارية نوعية وتعزيز التعاون الاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الأخرى والاستفادة من الخبرات والرؤى العالمية في النمو الاقتصادي والابتكار والثورة التكنولوجية. وارتكزت القمة على تناول مواضيع استثمارية متخصصة مثل الاستثمار المسؤول والمستدام، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خصوصاً في التجارة الرقمية والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، مما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي ستكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً. وتوفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم، وتتيح المجال ايضاً للحكومات من مختلف الدول لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين والبيئة التشريعية والقانونية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق، مما يظهر زخماً أكبر واهتماماً أوسع نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لكل دولة والذي ينعكس إيجابًا على وتيرة النمو الاقتصادي تصاعديًا.

مشاركة :