جنيف - يسعى محققون تابعون للأمم المتحدة للتحقق من تقارير أفادت بوجود "مقابر جماعية" يُعتقد أنها تضم جثث مهاجرين في منطقة تعد مركزا لتهريب البشر في ليبيا، وفقا لتقرير نشره المحققون اليوم الاثنين وتضمن أيضا توثيقا لحالات اغتصاب وقتل وتعذيب. وليبيا نقطة عبور رئيسية لأفارقة يسعون لقطع الرحلة الخطرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن العديد منهم يجدون أنفسهم مستعبدين لدى جماعات مسلحة ومهربي البشر، وبعضهن أُجبرن على البغاء. وقال العديد من المهاجرين لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في أحدها بنفسه. ولم يذكر التقرير عدد الجثث التي قد تحتويها تلك المقابر. وقال عضو البعثة تشالوكا بياني إن خبيرا جنائيا عُيّن حديثا سيحاول إجراء المزيد من التحقيقات. كما شهدت عدة نساء من شرق أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية. وقالت مهاجرة للمحققين في تعليقات هذا الشهر تضمنها التقرير المؤلف من 18 صفحة والذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع "إذا سمع المهاجرون الذين كانوا محتجزين هناك كلمة بني وليد فسيبدؤون في البكاء. إنهم يضرمون النار في أجساد النساء هناك". وقال مهاجر سوداني في سبها لفريق الأمم المتحدة إنه تم إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية.  و قد أعلن عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بإصاباته. والتقرير هو الثاني من ثلاثة تستند إلى نحو 120 مقابلة تمت بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار. وسلط الضوء أيضا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في البلاد مثل تخويف النشطاء وأثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ نحو عقد بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بمعمر القذافي. وساد هدوء نسبي الصراع بين الشرق والغرب في البلاد منذ 2020 لكن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لترتيب إجراء انتخابات في إطار عملية للسلام انهارت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مما عمق الأزمة السياسية. ووصف بياني الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا بأنه "مريع جدا جدا"، داعيا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها في محاسبة الجناة. وتسعى البعثة لتمديد عملها بعد نهاية يونيو/حزيران، حيث من المقرر تقديم تقريرها النهائي. وتعثرت العملية السياسية في نهاية العام الماضي بعد أن تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير معلوم ومنح البرلمان الثقة لحكومة جديدة يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لكن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وفي ما يتعلق بالانتخابات نفى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ما تردد من أنباء عن وجود خطة غربية لتأجيلها، مشددا في تغريدة على حساب السفارة بتويتر أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. كما أكدت السفارة الأميركية في تغريدة منفصلة دعمها بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين. وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز نشرت سلسلة تغريدات في وقت سابق الاثنين، أكدت فيها أنه يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية. وأوضحت أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.