تونس - أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان (المجمد) الأربعاء المقبل، "لإلغاء" إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وهو ما يعتبر تحديا لسلطة الرئيس وقراراته. وأفاد المجلس في بيان، بـ"عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية 'الخطيرة' التي تعيشها تونس". وفي وقت سابق قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب التونسي، إن المجلس سيجتمع الإثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطة". وقال المساعد المكلف بالإعلام والاتصال، إن المجلس سيعقد في وقت لاحق "مجموعة من الجلسات العامة والتحركات الداخلية والخارجية ضمن صلاحيات المجلس للمساهمة في إعادة التوازن بعمل السلطات التونسية". وأضاف المذيوب أن "مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي". وأردف "فضلا عن 10مساعدين، هم عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي". وتابع المذيوب، الذي لم يحدد إن كان الاجتماع سيعقد حضوريا أم افتراضيا، أن مكتب مجلس النواب "يتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه". وتابع "إضافة إلى إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس وتشكيل الوفود التي تمثل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية داخليا وخارجيا". وزاد "جميع أعمال السيد رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حاليا للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم". وأوضح أن "مجلس النواب اجتمع (افتراضيا) آخر مرة برئاسة الغنوشي، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور أكثر من 90 نائبا" وهو اجتماع أثار حينها انتقادات واسعة من قبل مقربين من الرئيس سعيد. وتأتي هذه المعطيات فيما يبدو انه محاولة لتحدي الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ في 25 يوليو/تموز الماضي قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه دون حل المجلس. وسعى راشد الغنوشي خلال الفترة الماضية إلى استفزاز الرئيس قيس سعيد بالقول في لقاءات صحفية ان " البرلمان سيعود لا محالة أحب من أحب او كره من كره". ودعت العديد من القوى السياسية الى ضرورة حل البرلمان وذلك بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ف ي 17 ديسمبر/كانون الاول المقبل. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الاثنين أنها ستقوم بنشر قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية اخرى " استعجالية' لابطال عقد الجلسة. وطالبت موسي يدعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والعمل على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.