شركة رقمي
نقل من موقع 
جنيف - (أ ف ب): دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة. وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يهدف إلى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل لوكالة فرانس برس إن وباء كوفيد-19 سبق أن خفض هامش المناورة لدى الدول النامية فيما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها. وتساءلت: «ومن ثم كيف نواجه من الآن فصاعدا ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأسمدة؟» المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفعت كلفة الشحن بنسبة 34% منذ بدء الحرب في 24 فبراير، بحسب المنظمة التي تديرها. وتؤدي مشاكل النقل والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية ايضا الى ارتفاع الكلفة والأسعار. وحذرت غرينسبان من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها. وقالت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة: «نحن بحاجة إلى آلية أفضل لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها. هذا أمر يجب أن يبحث ضمن مجموعة العشرين وأيضا خلال اجتماعات الربيع التي سنعقدها في ابريل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 310 مليارات دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022 أي ما يعادل 9.2% من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020. والدول التي تبدو عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة إلى الصادرات هي باكستان ومنغوليا وسريلانكا ومصر وأنغولا. وستطلب مصر أيضا دعما ماليا من صندوق النقد الدولي كما أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع. ونددت غرينسبان بالضغط الكبير الذي تشكله خدمة الدين في الدول النامية. وقالت: «بعد الحرب العالمية الثانية، حين تم تقديم الدعم لألمانيا، ثبت أن ألمانيا لن تكون قادرة على سداد خدمة الديون بأكثر من 5% من عائدات صادراتها. هل تعلمون كم يبلغ حجم خدمة الدين حاليا في الدول الأقل تطورا؟ 15% من عائدات التصدير لديها». وطالبت غرينسبان، وهي أول امرأة وأول شخصية من أمريكا الوسطى تصل الى هذا المنصب، بتعليق خدمة الديون لصالح الدول المنخفضة الدخل، كما حصل خلال وباء كوفيد-19 حتى نهاية 2021. وأضافت: «ولذلك علينا تجديد مبادرة تعليق خدمة الديون للدول ذات الدخل المنخفض. يجب أن نقوم بذلك سريعا، وإلا ستكون غير قادرة على سداد ديونها». من جانب آخر، طالبت بزيادة التمويل الممنوح لبنوك التنمية المتعددة الأطراف بما يشمل المؤسسات المحلية، لكي تتمكن من تقديم المزيد من الدعم للدول النامية. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن مستوردي السلع الغذائية هم من سيعانون من أشد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، مشيرا الى لائحة تضم 36 دولة تعتمد كثيرا على واردات القمح من اوكرانيا وروسيا. وأوضحت غرينسبان أنه «من المناسب متابعتهم بشكل عاجل. غالبيتهم يوجدون في افريقيا والشرق الأوسط».
مشاركة :
