أطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية أول صندوق عقاري مدّر للدخل بالمملكة، حيث أعلنت الشركة عن طرح هذا الصندوق لعموم المواطنين والمقيمين وهو متاح أيضاً لموطني دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء ١ ديسمبر ويستمر لمدة ستين يوماً. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول أمس الاثنين بفندق ميركيور الخبر، بحضور مدير قسم الأصول في الشركة علي بن مفرح الزهراني، أن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت، ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى (٢٠) ألف ريال للأفراد، و(١٠٠) ألف ريال للشركات، بعائد متوقع يفوق ٨٪ سنوياً. وأوضح أن حجم الطرح يبلغ (٧٠٠) مليون ريال، ويمكن بدء اعمال الصندوق عند جمع مبلغ (٢٠٠) مليون ريال من المستثمرين، وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق (٧) سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا: إن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة وهي: المجمعات السكنية، قطاع الضيافة، العقارات الصناعية، المباني المكتبية، المجمعات التجارية، على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة الرياض، الشرقية، جدة، بحيث لا تزيد نسبة الاستثمار عن ٤٠٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في إستراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح، وينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق. وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من ١٥٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفاً: إن جميع اعمال الصندوق تخضع للاشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة. ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن؛ نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني؛ لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء، وإنما العقارات المؤجرة. ومن جهة أخرى، أشار مدير إدارة الأصول المكلف في الشركة إلى أن الفرق الرئيسي بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة السوق المالية على تطوير المشاريع العقارية والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط، مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت، التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة، وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق، وايضاً تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق. وأشار مدير الأصول المكلف إلى أن الاستثمار في صناديق العقار المدرة للدخل يساهم في الحد من تأثير التضخم على أموال المستثمرين في هذة الصناديق؛ لأن أسعار الإيجارات ترتفع مع ارتفاع التضخم. وكذلك تُعد هذة الصناديق وعاء استثماريا آمنا بنسبة كبيرة، ويستطيع الأفراد الاستثمار في مثل هذا النوع من الصناديق وقيمة الوحدة منخفض، وفي متناول أغلب افراد المجتمع، مما يتيح لهم المشاركة في التوزيعات النقدية بشكل دوري، وتوجيهها لدفع التزاماتهم المالية بدون التأثير على رأس المال. وفي الولايات المتحدة الامريكية تعتبر صناديق العقار ذات الدخل الثابت من أشهر طرق الادخار وأكثرها فعالية للافراد والشركات.