أطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة سوق المال أول صندوق عقاري مدّر للدخل بالمملكة، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم بن فهد العساف خلال مؤتمر صحافي أمس بالخبر أن الصندوق الأول من نوعه بالسوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت، وسيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى يبلغ نحو 20 ألف ريال للأفراد ، و100 ألف ريال للشركات بعائد متوقع يفوق 8% سنوياً. وأوضح أن حجم الطرح يبلغ نحو700 مليون ريال ويمكن بدء أعمال الصندوق عند جمع 200 مليون ريال من المستثمرين، وتبلغ مدة الاستثمار في الصندوق سبعة أعوام قابلة للزيادة لعامين، مضيفاً أن تجربة الشركة في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء. وأشار العساف إلى أن الصندوق يستهدف 5 قطاعات عقارية متنوعة، وهي: المجمعات السكنية، قطاع الضيافة، العقارات الصناعية، المباني المكتبية، المجمعات التجارية على أن يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسة الثلاث: الرياض، الشرقية، وجدة بحيث لا تزيد نسبة الاستثمار على40% من نوع واحد من العقارات المحددة في إستراتيجية الصندوق المشار إليها في وثيقة الشروط والأحكام في الطرح، وينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق، وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من 15% من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل مخاطر الصندوق، مبيناً أن جميع أعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق، بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة. ولفت العساف إلى أن هذا الصندوق يُعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقاً لمدير الصندوق، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على أداء الصندوق المستقبلي من فرض رسوم عقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة. من جهته أبان مدير الأصول المكلف في الشركة علي الزهراني أن الفرق بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة سوق المال على تطوير المشاريع العقارية والتخارج منها خلال فترة قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط مقارنة بصناديق العقار ذات الدخل الثابت التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق، وأيضاً تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق. وأشار الزهراني إلى أن الاستثمار في الصناديق المدرة للدخل يساهم في الحد من تأثير التضخم على أموال المستثمرين، لأن أسعار الإيجارات ترتفع مع ارتفاع التضخم، وكذلك تُعد هذه الصناديق وعاء استثمارياً آمناً بنسبة كبيرة ويستطيع الأفراد الاستثمار في مثل هذا النوع من الصناديق وقيمة الوحدة منخفض وفي متناول أغلب افراد المجتمع، مما يتيح لهم المشاركة في التوزيعات النقدية بشكل دوري وتوجيهها لدفع التزاماتهم المالية بدون التأثير على رأس المال. وقال الزهراني: من أهم مميزات صناديق العقار ذات الدخل الثابت هو وجود إدارة احترافية قادرة على تحقيق أهداف الصندوق، وفي الغالب يكون الملاّك هم من الشركات العقارية ذات الباع الطويل ولديها مميزات تنافسية تسمح لها بالحصول على منتجات عقارية مدرة للدخل بمواصفات وأسعار تنافسية. وعن أهمية مساهمة صناديق العقار ذات الدخل الثابت في معالجة أزمة الإسكان، أشار إلى أن تساهم من خلال التملك السريع للوحدات السكنية المؤجرة، مما يشجع شركات التطوير العقاري على البناء والمساهمة في عرض تلك الوحدات بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي.