حذرت النيابة العامة من ممارسة السلوكيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.وأوضحت أن هذه الأفعال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. ويعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا. فيما حدد النظام 9 حالات يتم فيها تشديد العقوبات أهمها إذا ارتكبت الجريمة ضد المرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200 ريال، أو بهما معا لمن استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، وكذلك من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.ووفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.9 حالات يتم فيها تشديد العقوبات: إذا ارتكبت جريمة جماعة إجرامية منظمة. إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا. إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله. إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة. إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.