بات من المؤكد أن الاستقطاعات النفطية التي تذهب لحساب احتياط الأجيال المقبلة قد توقفت اليوم، بعد انخفاض أسعار النفط البحريني إلى قرابة 39 دولارا للبرميل الواحد. ووفقا للقانون رقم 28 لسنة 2006، الصادر في 17 يوليو/ تموز 2006، فقد أنشئ صندوق ترصد فيه المبالغ المقتطعة من تصدير النفط وعوائد استثمارها عندما يتجاوز سعر النفط الخام 40 دولارًا. ويعتمد دخل الصندوق أساسًا على خصم دولار أميركي واحد عن كل برميل من النفط الخام المصدر لخارج البحرين، حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 على أنه «يقتطع دولارا أميركيا واحدا من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة) ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون. وخلال الشهر المنقضي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، هبط متوسط سعر نفط البحرين الخام المصنف ضمن الزيت العربي المتوسط إلى نحو 39 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية وفق بيانات نشرتها شركة نفط البحرين بابكو. ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يوميّاً، منها 150 ألفاً حصة البحرين من حقل أبوسعفة البحري المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين البري. وتبيع البحرين حصتها من حقل أبوسعفة البالغة 150 ألف برميل يوميّاً في الأسواق العالمية مباشرة، فيما يتم بيع إنتاج حقل البحرين البري البالغ 50 ألف برميل يوميّاً على مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو). إلى ذلك، تحاول لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إجراء تعديل على قانون احتياطي الأجيال، لتدارك توقف تدفق الأموال على حساب احتياطي الأجيال المقبلة، وتنصّ التعديلات التي تقترحها اللجنة على إلغاء اشتراط أن يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً لاستقطاع دولار واحد منه لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة. كما نصّت التعديلات على إلغاء اشتراط أن يكون البرميل المقتطع منه معداً للتصدير إلى خارج البحرين. وبموجب التعديل الذي طال المادة الأولى من قانون «احتياطي الأجيال القادمة»، فإن استقطاع دولار أميركي واحد سيطال كل براميل النفط المستخرجة. وحالياً، فإن عملية الاستقطاع تطال البراميل المستخرجة من حقل أبوسعفة فقط بوصفها معدّة للتصدير خارج البحرين، فيما لا يطال الاستقطاع براميل النفط المستخرجة من حقل البحرين، كونها معدّة للاستهلاك المحلّي. كما تطال عملية الاستقطاع حالياً البراميل التي يتجاوز سعرها 40 دولارً في السوق العالمية، بما يعني توقف عملية الاستقطاع حين يصل سعر برميل النفط إلى 39 دولارا فما دون ذلك. غير أن التعديلات المقترحة، لا يبدو أنها تلقى حماسا حكوميا خاصة مع الانخفاض الشديد في أسعار النفط عالميا، حيث قال مصرف البحرين المركزي ردا على المقترح، أنه «يتعذر الموافقة على الاقتراح بقانون نتيجة انخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف مقارنة بمستوياتها في السنوات السابقة، ونظرا لانخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق الدولية». فيما قالت وزارة الطاقة إن «قيمة المبالغ المستقطعة حسب الاقتراح بقانون ستكون أكبر من قيمة المبالغ المستقطعة حسب القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، كما أن أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضاً ملحوظاً». يشار إلى أن رصيد صندوق احتياطي الأجيال بلغ حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 مبلغ 412,179,885 مليون دولار مقابل 345,517,960 مليون دولار العام 2012، فيما تشير بيانات غير مدققة إلى أن رصيد الصندوق المذكور وصلت إلى 460 مليونا خلال العام 2014.